وزير الاستثمار يكشف الهدف من قرار وقف التعاقد مع الشركات المتواجدة خارج المملكة

كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن الهدف من قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من أول يناير 2024. وقال “الفالح” في تصريحات لقناة “الشرق”: إن القرار “يهدف لمراقبة المنتجات التي تشتريها القطاعات الحكومية، مؤكدا أن القرار يعكس المنافسة الصحية في المجال الاقتصادي”.

وأضاف: أن خطوة التعاقد مع الشركات متوائمة مع الموجات المتواصلة لتطور الاستثمار، وأن قرار الشركات الأجنبية يأتي ضمن رؤية 2030 وفي إطار النمو الاقتصادي المستمر. وتابع وزير الاستثمار: أن “القرار هدفه أن تحصل المملكة على ما تستحق من استثمارات، ونتوقع إقبال مئات الشركات على الاستثمار في المملكة”.

وأكمل “الفالح”: “نعزز إيجاد الحوافز الاستثمارية في المملكة لجذب الشركات الأجنبية.. ونحو 24 شركة كبرى تقدمت بطلبات لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة”. ولفت وزير الاستثمار إلى أن المملكة “تنظر للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار على أنها شريكة في نمو اقتصاد المملكة.. وما تشهده المملكة من نمو اقتصادي مقدمة لما ستشهده اقتصادات مجاورة”. وختم “الفالح” تصريحاته بالتأكيد على أن “قرار الشركات الأجنبية لن يكون على حساب أي دولة إنما استكمالًا للشراكة الاقتصادية”.