محكمة أمريكية تفتح قضية تواطؤ «بنك خلق» التركي مع إيران للتهرب من عقوباتها
ستبدأ محكمة أمريكية في نيويورك، مارس المقبل، النظر في أكبر مخطط للتهرّب من العقوبات على الإطلاق، يقول المدعون إن بنك خلق المملوك للدولة في تركيا نفذه بالتواطؤ مع كبار المسؤولين الحكوميين الأتراك، لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وبحسب مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إذا تم إدانة البنك، فقد تكون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد التركي المترنح بالفعل هائلة. وبالمثل، يمكن أن تكون الهزات السياسية في تركيا من نتيجة المحاكمة مدمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على الأعداء السياسيين في المخطط بأكمله.
وفي تقرير المجلة، منذ أن بدأت القضية الأمريكية قبل أكثر من أربع سنوات، سعى البيت الأبيض لترامب مرارًا وتكرارًا إلى حماية بنك خلق من دفع أي عقوبة قد تصل إلى 20 مليار دولار، لدوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة اثنين من المدعين الفيدراليين الذين يتعاملون مع القضية ومطالبة كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية بالضغط على وزارة العدل لإسقاطها.
وكشف مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة الأمريكية، جون بولتون، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنهاء عملية التحقيق في دعوى بنك «خلق» التركي.
وقال بولتون: «إن أردوغان أثار هذه المسألة في كل لقاء تقريبًا مع ترامب»، وفقًا لما نشرته جريدة «كورونوس» النسخة التركية
وأشار بولتون إلى أن قضية بنك خلق أضرت بالحوار بين ترامب وأردوغان مؤخرًا.
