محكمة كندية توجه ضربة قضائية ضد الهارب سعد الجبري المتورط باختلاس مليارات الدولارات

أكدت صحيفة “سي بي سي” الكندية أن قاضية كندية في المحكمة العليا رفضت رفع أمر تجميد أصول بمئات ملايين الدولارات لمسؤول الاستخبارات السعودي السابق والهارب خارج المملكة “سعد الجبري” وتساءلت بالمقابل عن رفضه الإجابة عن أسئلة حول ضخه أموال مكافحة الإرهاب إلى حساباته وحسابات عائلته وشركائه.

وقالت الصحيفة الكندية أن قاضية المحكمة العليا، موري غيلمور، رفضت قبول مزاعم “سعد الجبري”، بأن دعوى قضائية كندية ضده بتهمة الفساد هي جزء من حملة اضطهاد من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

دعوى القضائية باختلاس 4.3 مليار دولار

وتتهمه الدعوى القضائية باختلاس 4.3 مليار دولار من الشركات السعودية التي تم تأسيسها لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب، بين عامي 2008 و 2017، في مؤامرة دبرها رفقة 21 آخرين.
واتفقت القاضية في حكمها مع الشركات السعودية التي تقاضيه، معللة قرارها بأنه لم يشرح بشكل كافي أي من الأنشطة الاحتيالية المدرجة في التقرير الشرعي المكون من 150 صفحة أعدته شركة المحاسبة ديلويت للمدعين.
وقالت القاضية إن الجابري تغاضى عن مئات الملايين التي تم تعقب تحويلها إلى عائلته وإلى شركاء آخرين.
ولم يقدم الجبري أي إفادة خطية حول كيفية حصوله على الأموال، بما في ذلك الحسابات المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة وكندا والعقارات الفاخرة. مثل قصره Bridle Path الذي تبلغ تكلفته 13 مليون دولار في تورنتو.
وفي جلسة سرية حضرها فقط محامون كنديون للشركات السعودية، في يناير، أصدرت غيلمور أمرا بتجميد أصول الجبري في جميع أنحاء العالم، واستندت على الأدلة الواردة في تقرير ديلويت وشهادة خطية كبيرة من الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للشركات السعودية.
فيما أكدت السعودية إن الجبري “أهدر” هو ومساعدوه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، منها مليار دولار أنفقوها على أنفسهم، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.