إغلاق مكتب تجاري بدبي يضلل المستثمرين بإمكانية الحصول على جنسية الإمارات

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي مكتباً تجارياً  لخدمات الهجرة يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.

يقوم المكتب بالطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار أمريكي مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، مما يعد تضليلاً واضحاً حيث أن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنيس.

وكانت الإمارات أعلنت في يناير الماضي عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

لن تتوانى اقتصادية دبي في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر، وتطلب من المقيمين في الدولة ومن المستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والابلاغ عنها بشكل فوري من خلال الاتصال بـ 600545555 أو بإرسال ملاحظة عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متجر أبل وغوغل وهواوي.