وثيقة تكشف تورط رئيس البنك المركزي التركي الجديد في غسل أموال لصالح المافيا

كشفت وثائق قضائية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أن محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثًا، شهاب قافجي أوغلو،  اتُّهِم بغسل الأموال لصالح عصابة مافيا عندما كان نائب المدير العام لبنك «خلق» الحكومي.

الادعاءات حول شهاب قافجي، البالغ من العمر 54 عامًا، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 20 مارس 2021، جاءت من قبل ناشط يُدعى أوزكان كورت، عضو في حزب الحركة القومية (MHP) الذي أدين بتهم متعددة.

ترجع أصول كل من كورت وقافجي أوغلو إلى محافظة بايبورت في شمال شرق تركيا. وكان كورت يدير عدة نوادٍ ليلية في إسطنبول وأنطاليا، متورطًا مع جماعة غير قانونية ارتكبت جرائم قتل، ونفذت مؤامرات إجرامية في تركيا. أدين، وقضى بعض الوقت في السجن، وأُفرِج عنه في وقت مبكر بموجب عفو من حكومة أردوغان.

وفقًا للبيان الذي أدلى به كورت للشرطة في 4 يناير 2010، كان قافجي أوغلو يغسل الأموال التي جمعتها مجموعة يقودها شخصيات سيئة السمعة من المافيا والجريمة المنظمة. ويبدو أن العصابة أقامت مراقبة سرية بالفيديو في الفنادق والفيلات الفاخرة والكازينوهات لتسجيل العلاقات الجنسية لرجال الأعمال الذين تم استدراجهم من أجل ابتزازهم لاحقًا لدفع المال مقابل التكتم على الفضائح.

كانت الأماكن المجهزة بأجهزة تسجيل فيديو سرية عبارة عن فندق يقع في منطقة كيمربورغاز بمحافظة إسطنبول، يملكه مصطفى كالندر، وهو شخصية إجرامية معروفة كان يدير عصابة دعارة في عدة فنادق في المحافظة وكان متورطًا في الاتجار بالجنس للنساء الأجنبيات. تم القبض على كالندر ورفاقه في نوفمبر 2009 عندما شن المدعي العام التركي حملة على المنظمة.

تم نقل جميع الأموال الناتجة عن المشروع الإجرامي وغسلها واستثمارها في مخططات مختلفة بواسطة قافجي أوغلو وفقًا لشهادة كورت.

اعتقل كورت في عام 2010 وبقي في السجن حتى عام 2014. وفي نهاية محاكمته في 2013، أدين وحكم عليه بالسجن 13 عامًا وستة أشهر. ومع ذلك، تدخل الرئيس أردوغان في القضية وأمَّن إطلاق سراح أعضاء العصابة بمن فيهم كورت بمشروع قانون دفعه من خلال البرلمان.