للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية لدى صندوق النقد الدولي خادم الحرمين يوجّه بدعم السودان بمنحة 20 مليون دولار لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال ترؤسه وفد المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المنعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وحضور ومشاركة أكثر من 40 دولة.
ونقل سمو وزير الخارجية في بداية كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وخالص تمنياته للمؤتمر بالنجاح، والشكر الجزيل لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عقد هذه القمة لدعم جمهورية السودان الشقيقة.
وقال سموه: “ما يجمعنا اليوم هو هدفنا المشترك لدعم المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان الشقيق نحو مستقبل مشرقٍ ومزدهر بإذن الله، ومن هذا المنطلق، أعلنت بلادي في 13 إبريل 2019م تأييدها الكامل لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله وما اُتخذ من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق وصدرت حينها توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والتنموية”.
وأوضح سموه أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أسهمت وشاركت من خلال إطار مجموعة أصدقاء السودان في دعم هذه المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى جهودها المستمرة والحثيثة على المستوى الثنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، ويأتي ذلك إيمانًا من بلادي بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي وتقديم كل ما من شأنه حماية السودان وحفظ أمنه.
وثمّن سموه دور كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، على جهودهم الحثيثة في دعم السودان للوصول إلى نقطة القرار لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
كما شدد سموه على أهمية أن تقوم بقية الدول الشقيقة والصديقة بدعم السودان للوصول إلى نقطة القرار مما يؤهلها للاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقال سموه إن المملكة ستواصل دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالميًا وإقليميًا، وذلك استمرارًا لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في دعم جهود التنمية في الدول النامية بما في ذلك الدعم المقدم لجمهورية السودان.
ودعا سموه في ختام الكلمة جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى الرخاء والازدهار المستدام.
