«العرض مستمر» زلزال المافيا يعصف بحزب أردوغان.. استقالة اثنين من قيادات العدالة والتنمية
عصفت موجة الاضطرابات التي يعانيها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بعد فيديوهات زعيم المافيا التركية «سادات بكر»، والتي كشفت عن تورط قيادات الحكومة الحالية برئاسة رجب طيب أردوغان في قضايا فساد وعلاقات مع عصابات الجريمة المنظمة، بالعديد من أعضاء الحزب وكان أخرهم عضوي الحزب محمد أنجين، وإسراء يلماز.
وأعلن عضو مجلس بلدية «بازار» التابع لحزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا محمد أنجين، استقالته من الحزب، ونشر الاستقالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا «لا تعليق»، ما فسرته بعض الصحف التركية مثل صحيفة «يني تشاغ» بأن الاستقالة جاءت على خلفية اكتشاف أنجين لوقائع فساد جديدة.
وجاء في نصر الاستقالة «انتخبت كعضو في مجلس بلدية بازار ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2019. والآن أعلن استقالتي وآمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة».
وكانت عضو مجلس بلدية «ماماك» بالعاصمة أنقرة التابعة لحزب العدالة والتنمية، إسراء يلماز، قد أعلنت استقالتها من الحزب بعدما تحققت من ارتكاب فساد داخل بلدية «العدالة والتنمية».
وبحسب الخبر الوارد في موقع «يني تشاغ»، فقد صرحت يلماز، أن رئيس البلدية، مراد كوسا، منعها من الحديث في اجتماع البلدية، الأربعاء الماضي، رغم تقدمها بطلب مسبق للحديث، وذلك خشية أن تكشف عن وقائع الفساد، مضيفة، «اكتشفت فساداً في البلدية… رفعت دعوى قضائية لهذا السبب، أستقيل من حزب العدالة والتنمية الذي كنت عضواً فيه لمدة 9 سنوات. أردت التحدث خارج جدول الأعمال، كيف تمنع عضو المجلس؟ يا له من عار، لقد قدمت الطلب قبل الاجتماع. كيف تمنعني يا سيدي الرئيس؟».
وجاءت تلك التطورات مع تزايد شكوك الأتراك والانقسام في الحزب الحاكم، بعد الفضائح التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر بحق مسؤولين حاليين وسابقين، بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، التي رفض حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إجراء تحقيق برلماني فيها، وتقديم إردوغان الدعم لوزير داخليته.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «متروبول» عن تراجع شعبية «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية من 39.4% في شهر أبريل، إلى 37.8% في مايو الماضيين. في المقابل ارتفعت شعبية تحالف «الأمة» المعارض المكون من حزبي الشعب الجمهوري وحزب الخير من 38.6% في استطلاع أبريل، إلى 43.2 في استطلاع مايو.