مجلس الأمن يبحث الوضع في تيغراي بعد أن وصلت إثيوبيا إلى “منعطف حرج”
قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إن النزاع في تيغراي هو نتيجة لمظالم سياسية عميقة الجذور لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار وعملية سياسية ذات مصداقية.
جاءت كلمة السيدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع عُقد في مجلس الأمن بشكل شخصي مساء الجمعة بتوقيت نيويورك لبحث الأوضاع في إثيوبيا مع تركيز خاص على إقليم تيغراي الذي اندلع فيه النزاع في تشرين/الثاني نوفمبر الماضي.
وقالت ديكارلو محذرة: “إثيوبيا في منعطف حرج. وتظهر التطورات الأخيرة الحاجة إلى معالجة القضايا التي ابتليت بها البلاد بطريقة شاملة ومستدامة. قد تكون عواقب عدم القيام بذلك وخيمة.”
وقف إطلاق النار
بعد حوالي ثمانية أشهر على النزاع، أعلنت حكومة إثيوبيا في 28 حزيران/يونيو، وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب في تيغراي، وأشارت الحكومة إلى ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وبعد هذا الإعلان، انسحبت قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية والإدارة المؤقتة في الإقليم، من ميكيلي عاصمة تيغراي.
وفي 27-28 حزيران/يونيو، دخلت “قوة دفاع تيغراي” البلدات والمدن الرئيسية الأخرى في الإقليم، بما في ذلك أدوا وأكسوم وشاير وحميرة، وهي الآن في ميكيلي.
وقالت ديكارلو “إنه بحسب ما ورد، الوضع في ميكيلي هادئ، ويبدو أن القوات تسيطر على المدينة.” وتشير التقارير إلى أن قادة الإدارة الإقليمية السابقة لتيغراي، بمن فيهم رئيسها السابق قد عادوا إلى ميكيلي. وحتى اليوم لم توافق “قوة دفاع تيغراي” على وقف إطلاق النار.
وقالت ديكارلو: “إن التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار لن يسهل فقط تقديم المساعدات، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية اللازمة لرسم طريق للخروج من الأزمة.”
وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة، وحثت قوة دفاع تيغراي على اعتمادها فورا وبالكامل.
التحقيق في انتهاكات
رحبت ديكارلو بما قالته الحكومة الإثيوبية أنه بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، ستتخذ خطوات لإجراء عملية حوار شامل، وأعربت عن أملها في أن تتم العملية الانتخابية في بيئة سلمية وآمنة وأن تتم معالجة أي نزاع وفقا لقوانين ودستور إثيوبيا.
وحثت المسؤولة الأممية جميع الأطراف على تقديم العون الضروري للتحقيق المشترك الذي تقوم به مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان. وقالت: “يجب أن تكون هناك مساءلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال والبالغين والقتل الجماعي.”
وقد أكدت الحكومة الإثيوبية مجددا على التزامها بالتحقيق المشترك والمساءلة. وقالت ديكارلو “نتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذا التعهد.”
وعرضت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية الخبرة والدعم الكاملين من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا، بما في ذلك المساعدة في عمليات الوساطة، مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي أن يواصل الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.
الأوضاع الإنسانية في تيغراي
من جانبه، قدّم القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، رامش راجاسينغهام، إحاطة ركز فيها على الوضع الإنساني في إقليم تيغراي.
وتأتي هذه الإحاطة بعد نحو أسبوعين من إحاطته أمام مجلس الأمن حول الوضع المتردي في الإقليم، وقال اليوم إنه يخشى أن الأمر لا يزال مقلقا:
“لا يزال حوالي مليوني شخص نازحين، ولا يزال هناك ما يقرب من 5.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية – الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.”
وأشار إلى أن إحدى التوجهات المثيرة للقلق هو الارتفاع في انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب النزاع. “تشير التقديرات إلى أن أكثر من 400,000 شخص تخطوا عتبة المجاعة وأن 1.8 مليون شخص آخر على شفا المجاعة.” ويرجّح البعض، بحسب المسؤول الأممي، أن تكون الأرقام أعلى.
وفيما يتعلق بالأطفال، قال راجاسينغهام إن 33,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأزمة سوءا خلال موسم الأمطار الوشيك حيث تنفد الإمدادات الغذائية ويزداد خطر الفيضانات والأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وقال رامش: “بالنظر إلى ما وصلنا إليه بالفعل الآن، هذا يعني أن المزيد من الناس سيموتون إذا لم نصل إليهم بالمساعدات الإنسانية.”
أزمة الحماية والعنف الجنسي
وتطرق رامش إلى وجود العديد من الحالات الموثوقة والمثبتة على نطاق واسع بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال: “تم الإبلاغ عن أكثر من 1,200 حالة مع استمرار ظهور المزيد.” ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما تحدث عن استهداف الطواقم الإنسانية، حيث قُتل ثلاثة من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي. وأشار إلى أنه حتى الآن قُتل 12 من العاملين في المجال الإنساني منذ بداية الصراع.
