7شروط لوقف القتال في تيجراي.. من بينها محاسبة آبي أحمد عن جرائم الإبادة
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اليوم الأحد، سبعة شروط لوقف إطلاق النار في الإقليم الذي يشهد استمرار القتال منذ نوفمبر الماضي، من بينها انسحاب الأمهرة من جميع الأراضى التي تم الاستيلاء عليها من تيجراي، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية؛ وفي المقدمة الالتزام بالدستور كأساس لتسوية تفاوضية.
وقال المتحدث باسم جبهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاشيو رضا، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «شروط وقف إطلاق النار المتفاوض عليه منذ أن شنت الزمرة الفاشية بقيادة آبي أحمد، في تعاون غير مسبوق مع القوات الغازية الأجنبية والمحلية، حملة إبادة جماعية لإبادة شعب تيجراي، وجدنا أنفسنا مصممين على إراقة الدماء من أجل تأمين بقائنا كشعب».
وأضاف البيان: «يسجل جيش تيجراي انتصارًا رائعًا تلو الآخر ويسيطر الآن على العاصمة ميكيلي ومعظم المناطق الإدارية في تيجراي. ومع ذلك، بعد أن تم هزيمة قواتهم في سلسلة من المعارك الحاسمة وإجبارهم على الفرار، فإن الحكم الفاشي لآبي أحمد يحاول خداع المجتمع الدولي بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد». وأردف: «نود أن نعلم جميع الأطراف المعنية تقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ بسبعة شروط».
وجاءت شروط جبهة تحرير تيجراي كالتالي:
أولًا، انسحاب القوات الغازية من أمهرة وإريتريا من تيجراى والعودة إلى أراضي ما قبل الحرب، ومغادرة أعضاء الأمن والاستخبارات والدفاع الإريتريين الموجودين حاليًا في إثيوبيا على الفور ودون أي تأخير.
ثانيًا، تعرض شعب تيجراي لجرائم مروعة، مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام الجوع كأداة أساسية للحرب، ولذلك يجب على الأمم المتحدة إجراء تحقيقات وإنشاء هيئة تحقيق مستقلة لمحاسبة آبي أحمد ورئيس إريتريا إيسيس أفورقي.
ثالثًا، السماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان تيجراي وتسهيل عودة جميع التيجراي النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
رابعًا، يجب أن يتمتع سكان تيجراي بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع أشكال الخدمات، مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والسفر والتعليم والرعاية الصحية والنقل والتجارة.
خامسًا، احترام دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وقبول حقيقة أن الدستور هو الأساس الوحيد لأي مفاوضات جارية؛ وتمكين حكومة تيجراى المنتخبة ديمقراطيًا، بكل سلطاتها ومسؤولياتها الدستورية، من استئناف عملها المعتاد؛ ولن يُسمح لأفراد قوات الدفاع والشرطة الاتحادية والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية بالدخول والعمل في تيجراي.
سادسًا، القرارات الصادرة عن البرلمان الإثيوبي والمحاكم الفيدرالية وأي إعلانات وتوجيهات، الموجهة لولاية تيجراي تفتقر إلى القوة القانونية، وبالتالي ينبغي اعتبارها لاغية وباطلة؛ ويجب إطلاق سراح السياسيين التجرايين وأعضاء قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.
سابعًا، تعد تيجراي أن إنشاء كيان دولي مستقل يُعهد إليه بمهمة متابعة تنفيذ هذه الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار هو عنصر غير قابل للتفاوض في وقف إطلاق النار نفسه.
وأخيرا، دعت جبهة تحرير تيجراي الدبلوماسيين والصحفيين الذين يرغبون في متابعة التطورات والظروف الموضوعية في تيجراى عن قرب لزيارة تيجراى.
