واشنطن تهدد بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في إثيوبيا-والأمم المتحدة تطالب قوات إريتريا بمغادرة تيجراي وإثيوبيا ترفض

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، ودعا إلى انسحاب سريع للقوات الإريترية، مؤكدًا أن وجودها هناك «يساهم في تفاقم الصراع».

وقالت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفيرة لوت كنودسن، إن «ما يحدث في إقليم تيجراي في إثيوبيا مروع، ومن الضروري لمجلس حقوق الإنسان أن يكون قادرًا على معالجة هذا الوضع». 

وطالب وفد الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة بانسحاب القوات الإريترية في تصويت وافقت عليه 20 دولة، مقابل 14 دولة، وامتناع 13 عن التصويت، وفقًا لرويترز.

وصوتت إريتريا عضو المجلس ضد القرار، التي نفت في البداية أن قواتها كان موجودة هناك. وقالت مندوبة إثيوبيا، التي ليست حاليًا من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوًا، أنها ترفض القرار رفضًا قاطعًا.

وقالت نائبة الممثل الدائم في البعثة الدائمة لإثيوبيا في جنيف، السفيرة ماهليت هايلو جوادي، في إشارة إلى تحقيق أجرته لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية مع الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة: «هذا القرار هو إظهار ازدراء للتحقيق المشترك الجاري بهدف التأثير على نتائجه».

أكثر من عشرة تعديلات قدمتها الصين وفنزويلا وإريتريا -بما في ذلك تعديل حاسم كان من شأنه أن يلغي الإشارة إلى القوات الإريترية- رفضها المجلس في تصويتات منفصلة.

وأبلغ المندوب الصيني جيانغ دوان، الذي صوت ضد قرار الاتحاد الأوروبي، المجلس أن القرار به «عيوب كبيرة» وسيزيد من تعقيد الوضع في تيجراي.

واندلعت الاشتباكات في تيجراي قبل 8 أشهر بين قوات الحكومة الإثيوبية والحزب الحاكم في المنطقة، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. أجبر الصراع ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من ديارهم ودفع نحو 400 ألف شخص إلى المجاعة.

ومن جانب اخرقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن تقارير عن الأعمال القتالية ضد المدنيين في إقليم تيجراي الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل دعوتها إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض لوقف الصراع الذي أجبر ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من ديارهم، وأجبر حوالي 400 ألف شخص على العيش في ظروف مجاعة. وأضاف «ندين بشدة أي هجمات انتقامية وجهت أو قد تكون موجهة ضد المدنيين في منطقة تيجراي، سواء من قبل قوات عسكرية أو أمنية منظمة أو من قبل عناصر مارقة».

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين في إثيوبيا عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وانتهاكات حقوق الانسان.

ومن جهة قالت قوات تيجري، أمس الاثنين، إنها تتقدم جنوبًا واستعادت السيطرة على بلدة من القوات الحكومية، مؤكدة عزمها على مواصلة القتال حتى استعادة حدود المنطقة قبل الحرب التي اندلعت في الإقليم قبل ثمانية أشهر بين قوات الحكومة الإثيوبية والحزب الحاكم في المنطقة،الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.