لحماية الغنوشي… أمير قطر يتفاوض سرا مع الرئيس التونسي

كعادتها المستمرة، تحاول قطر التدخل في الشأن التونسي والعبث بالأوضاع المتخبطة التي تشهدها البلاد حاليا لصالحها، منذ قرارات الرئيس قيس سعيد، بتعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، إعمالا بالفصل الـ80 من الدستور.

وظهر ذلك من خلال البيان الذي أصدرته وكالة الأنباء القطرية، منذ ساعات، حيث أفادت بأن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أجرى اتصالا هاتفيًا مساء الأحد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، داعيًا إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية في البلاد، وناقشوا آخر تطورات الأوضاع في تونس”.

وتابع البيان القطري: إن “أمير قطر دعا إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة”، مشيرا إلى أنه “من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لدعم قطر تطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس”.

ويبدو أن قطر تحاول إجراء مفاوضات سرية لحماية أفراد الإخوان في تونس، خلال حالة الرفض الشعبي الضخم ضدها حاليا وبداية إجراء تحقيقات حول التمويلات الأجنبية لهم، وفقا لما كشفته مصادر رفيعة.

وأضافت المصادر: أن أمير قطر مستمر في سياساته بالتدخل في شؤون البلاد العربية، ومنها تونس حاليا، حيث يحاول إجراء تلك المفاوضات لصالح الإخوان، لتجنب نفس مصير الجماعة الإرهابية بمصر، من خلال حديثه مع الرئيس التونسي، لذلك طالب تميم بنقل راشد الغنوشي إلى الدوحة لحمايته ومنع نقله للمحاكمات والسجون.

وبذلك تحتضن قطر أكبر عدد من المرفوضين من أوطانهم والإرهابيين والإخوان وأصحاب الفكر المتطرف، حيث يوجد على أرضها عدد ضخم من أفراد الجماعة الإرهابية الهاربين من مصر ويوسف القرضاوي الرئيس السابق لما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومكتب لحركة طالبان.

وأشارت إلى أنه إذا رفض سعيد مطلب تميم في ترحيل الغنوشي وحماية الإخوان، سيتجه أمير قطر لزيادة دعم مشروع الإخوان التخريبي في تونس، الخاص بنشر التخريب والفوضى بالبلاد، بما يضعف من قوة الأجهزة الأمنية، في خطة قطرية معروفة نفذتها بعدة بلدان.

وتابعت: إن ذلك الاتصال بين تميم وسعيد، جاء بعد الحوار الذي أجراه أمير قطر مع رئيس حزب النهضة الإخواني بتونس راشد الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أدروغان، الذي تضمن الدعوة لمظاهرات مناهضة لقرارات الرئاسة التونسية، واستخدام العنف لترويع المواطنين وإرسال الدعم اللوجيستي لأفراد النهضة لإفشال جهود سعيد.

وبالأمس، أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، فتح تحقيقات بشأن 3 أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة، فيما يتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية وأخرى مجهولة المصدر أثناء الانتخابات، حيث تم فتح تحقيق يوم 14 يوليو الجاري، بشأن حزب قلب تونس الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، الذي يخضع لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطيا خلال معظم الحملة الانتخابية عام 2019 ومرة أخرى هذا العام.