تونس : باحث في القانون الدستوري يؤكد أن الحكومة المقبلة لا تحتاج ثقة المجلس

اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 أن الحكومة المُرتقبة ستكون بمثابة رئيس وزراء وفريق وزاري سيكونون مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام مجلس نواب الشعب كما أنه ليس بالضرورة أن ينالوا ثقة البرلمان لأن هاته الإجراءات متّخذة في ظروف استثنائية طبقا للفصل 80 والتي بمقتضاها تُعلّق جميع الإجراءات الدستورية والإدارية التي تنظم السير العادي”.

وأضاف أنه “حتى في صورة عودة البرلمان إلى نشاطه بعد مدة فالحكومة غير مطالبة بنيل الثقة منه بل يمكن عرض نفسها على تجديد الثقة فيها لا غير”.