«الربيع القطري»: الاحتجاجات تضرب الإمارة البترولية واعتقال 7 أشخاص
تشهد قطر انتفاضة غضب بين أفراد قبيلة «آل مرة»، اعتراضًا على ما وصفوه بـ«القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى»، واعتقال السلطات 7 من أفراد القبيلة شاركوا في الاحتجاجات.
وأثارت شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن صادق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، قبل أيام، على القانون الانتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر.
الاحتجاجات تضرب الإمارة البترولية
وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة القطريين اعتراضًا منهم على الأسلوب التعسفي في التعامل مع الموقف، حيث أعربوا عن رفضهم لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح 7 أشخاص انتقدوا تلك القوانين.
ودشن المغردون عدة وسوم تعبر عن احتجاجاتهم من بينها «قطر تنتفض، ومظاهرات قطر».
وتُخيّم على الشارع القطري حالة من الجدل والانقسام. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، يوم الأحد، إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، مُتهمة إياهم «باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات عنصرية وقبلية».
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيانها: «إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص».
قانون الانتخابات الجديد يثير أزمة عرقية
ووفقًا للقانون الجديد، يتمتع «بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر».
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح «جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية».
الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضًا على ما وصفوه بـ«القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى».
وأطلق ناشطون وسم (آل مرة هل قطر قبل الحكومة)، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة. وبعدها أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن «إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية».
تأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من حملة على موقع «تويتر» دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجًا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها غير منصفة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، ويتولى عند انتخاب أعضائه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
وتقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوًا في المجلس المؤلف من 45 مقعدًا، ويعين الأمير الأعضاء الباقين. وتقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
رئيس الوزراء القطري ينتقد الاحتجاجات
والثلاثاء وجه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، انتقادات للاحتجاجات التي تشهدتها بلاده خلال الأيام الأخيرة، اعتراضًا على قانون انتخابات مجلس الشورى.
وقال على «تويتر»، إن بلاده «تمر بتجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات، ولكن ما هكذا تورد الإبل، فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف، فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى».
وأضاف: «أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائن من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده أو على أميره، فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني لأنها مثلما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان».
