الحكومة الإثيوبية تعترف بجريمتها: جيشنا مارس العنف الجنسي ضد نساء تيجراي..وأمريكا تتوسط بين جبهة تيجراي وآبي أحمد لإنهاء القتال في إثيوبيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، توسطها لمحاولة إنهاء الأزمة في إثيوبيا بين رئيس الوزراء، آبي أحمد، وجبهة تحرير تيجراي، خوفًا من تحولها إلى كارثة إنسانيه.
وقالت واشنطن إنها ستوفد مبعوثًا إلى إثيوبيا هذا الأسبوع، للمطالبة بإنهاء القتال في تيجراي.وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الدبلوماسي المخضرم، المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، سيزور إثيوبيا في الفترة ما بين 15 و24 أغسطس.
وقد أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا، الأربعاء، علقت من خلاله على التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية بشأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في إقليم تيجراي.
وذكر البيان أن الحكومة الإثيوبية تدين العنف الجنسي في جميع الظروف، بما في ذلك في حالات الصراع ولديها سياسة عدم التسامح إطلاقًا.
ولفت البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية أصدرت من قبل بيانات تقر بحدوث بعض الحالات التي انخرط فيها بعض أفراد القوات المسلحة، أثناء النزاع في إقليم تيجراي، في سلوك يتعارض مع قواعد الاشتباك والتوجيهات الواضحة التي أعطيت لهم.
وشمل هذا السلوك غير القانوني حالات العنف الجنسي، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، واتخذت الحكومة خطوات لضمان المساءلة وستواصل هذه التدابير بهدف تقديم مرتكبي العنف الجنسي إلى العدالة.
وتابع البيان: «تدرك الحكومة الإثيوبية إدراكا تاما الآثار الجسدية والاجتماعية والنفسية للعنف الجنسي، وقد تعاونت مع الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي في محاولة لتقديم خدمات نفسية اجتماعية للتخفيف من الصدمة التي تسببها مثل هذه الحوادث المؤسفة في حالات النزاع».
كما أشار البيان إلى أن «تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي يزعم حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلص إلى أن الأدلة الدامغة التي جمعها تظهر أن الجنود الإثيوبيين والإريتريين وأعضاء الميليشيات المتحالفة مسؤولون عن نمط من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي».
وأضاف البيان أن تقرير منظمة العفو الدولية استند إلى منهجية معيبة ويعتمد بشكل كبير على المقابلات التي أجريت في مخيمات اللاجئين في السودان والمقابلات عن بعد التي ييسرها العاملون المجتمعيون.
وأوضحت الخارجية، «توصلت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء مقابلات مع 63 فردًا، إلى استنتاجات شاملة وبعيدة المدى يصعب دعمها من خلال التحقيق وتبدو هزيلة وتفتقر بالتأكيد إلى الصرامة».
وذكرت الخارجية في بيانها، أن منظمة العفو الدولية في بعض تقاريرها السابقة، يبدو أنها عازمة على الانخراط في هجمات مثيرة وحملات تشهير ضد حكومة إثيوبيا.
