المستشار عقيلة صالح يطالب المجتمع الدولي بمعاقبة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا

 أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأن حكومة الوحدة لم تقوم بتوحيد المؤسسات وأن توحيد هذه المؤسسات يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية، موضحًا بأن الحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية.

المستشار صالح وخلال مقابلة أجراها معه “تلفزيون وراديو عموم روسيا” قال فيما يخص إجراء الانتخابات: إنه من الناحية التشريعية القانونية ليبيا يوجد لديها إعلان دستوري، وأن هذا الإعلان يعتبر دستورًا إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد، وبالتالي الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها واختصاصاتها والحقوق والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية، وينظم مثل هذه الأمور.

وأوضح أن قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 المضمن في الإعلان الدستوري ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فأن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري.

وأشار إلى أن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروض على مجلس النواب ومن المتوقع في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إصدار قانون انتخاب الرئيس، وقانون انتخاب مجلس النواب، قائلًا: “لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية “، لافتًا إلى أن هناك طرقًا لوضع الدساتير، وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري.

وتابع رئيس البرلمان حديثه: “مجلس النواب هو الجهة المختصة حصرًا بإصدار التشريعيات”، متوقعًا إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، قائلًا: “الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للازمة الليبية”، منوهًا إلى أنه إذا لم تتم الانتخابات ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، أوضح صالح أن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار وتمت دراستها، ولاحظ المجلس أن باب التنمية لم يكن مفصلًا، فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية وطلب المجلس من الحكومة تبويبه، وأثناء ذلك طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية؛ لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقًا للقانون ومن ثم تقدم تقريرها

ونوه إلى أن الحكومة تقوم بالصرف 1/12 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية إنما هو قانون لتغطية هذه المصروفات، مشيرًا إلى أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة مبلغ قليل لا يتناسب مع مهامها، وهو غير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.

وجدد مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبًا المجتمع الدولي بمعاقبة دولة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا، وإن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فايز السراج، وهو لا يملك عقد المعاهدات، وإن مثل هذه المعاهدات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.

رئيس مجلس النواب أشاد بالدور الروسي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب، قائلًا: “تربطنا بدولة روسيا علاقات صداقة قديمة وكان موقفها في مجلس الأمن واضحًا وجريئًا وداعمًا للسلطة الشرعية المنتخبة”، مشيرًا إلى أن المطلوب من روسيا حاليًا دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.