«يسمونهم بالسرطان »أغلبهم أطفال.. موجة جديدة من الاعتقالات الإثيوبية لأبناء تيجراي
![](https://i2.wp.com/aljazeeraalarabiya.com/wp-content/uploads/2021/08/16292821880.jpg?fit=870%2C490&ssl=1)
أكد أحد المحتجزين الإثيوبيين، أن عددًا كبيرًا من الأطفال الصغار جرى احتجازهم وسط موجة جديدة من الاعتقالات لأبناء تيجراي، بينما رصد شهود ومراقب لحقوق الإنسان حالات اختفاء جديدة في الأسابيع الأخيرة.
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتيد برس»، وصف أحد المعتقلين ظروفًا مروعة، إذ يحتجز أكثر من 700 من أفراد قوات التيجراي وعائلاتهم والمتقاعدين في معسكر في منطقة أوروميا الإثيوبية.
![](https://i2.wp.com/aljazeeraalarabiya.com/wp-content/uploads/2021/08/RTX88CPN.jpg?resize=770%2C513&ssl=1)
وقال إثيوبي، فضل عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن اثنين من المحتجزين توفيا بعد الضرب وتوفي آخر بسبب نقص الأدوية، وأضاف: «يسموننا بالسرطان ويقولون لنا إنهم سيدمروننا». وذكر أن هناك 5 أطفال محتجزين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
ومن بين المعتقلين الجدد هايلو كيبيدي، المسؤول في حزب «سالساي ووياني تيجراي»، المعارض الذي أطلع الدبلوماسيين وآخرين على الحرب. وأكد محاميه، كيروبيل جبرجزيابر، أنه متهم بالمشاركة في الحرب وتضليل الناس بشأن غارة جوية دامية شنها الجيش الإثيوبي على سوق مزدحمة في تيجراي في يونيو. وتأجل مثوله التالي أمام المحكمة حتى يوم الخميس، فيما أوضح مؤيدوه أنها محاولة لمنع أي لقاء له مع المبعوث الأمريكي.
وبدأ النزاع السياسي بين رئيس الوزراء الحالي وزعماء إقليم تيجراي الذين هيمنوا على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من 3 عقود، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص منذ بدء القتال في نوفمبر.
وامتدت الحرب إلى منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا في الأسابيع الأخيرة وتسببت في نزوح مئات الآلاف. ولا يزال ملايين الأشخاص في منطقة تيجراي معزولين عن العالم، وبدأ بعضهم يموتون جوعًا.
ويأتي التقرير في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان، إثيوبيا، في أحدث محاولة للضغط على الحكومة وقوات تيجراي لوقف القتال على الفور.
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإثيوبية منذ أواخر يونيو 2021 اعتقلت تعسفيًا، وأخفت قسرًا وارتكبت انتهاكات أخرى ضد أتباع التيجراي العرقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحذرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الإثيوبية، من الاحتجاز دون أدلة موثوقة على ارتكاب جريمة، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية.