الخسائر المادية التي لحقت بحركة حماس الارهابيه بعد إسقاط نظام البشير
سيطرت السلطات السودانية على عدة كيانات مربحة، قالت إنها كانت توفر الدعم طيلة سنوات لحركة “حماس”،الارهابيه الأمر الذي يعكس كيف شكل السودان ملاذا ودعما للتنظيم الفلسطيني أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير.
شمل ذلك 12 شركة، قال المسؤولون في السودان إنها على صلة بحركة “حماس” الفلسطينية، ويعتقد أن السيطرة على هذه الكيانات ساهمت في توفيق أوضاع البلاد مع الغرب بعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
نجح السودان، أخيرا، في إزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنهى تقريبا اتفاقيات من شأنها إسقاط ديون تتجاوز 50 مليار دولار.
إلى جانب فقدان الدعم المادي، يرى الخبراء أن خسارة “حماس” للسودان، يعني أيضا ضياع موقع محتملا لتمركز أعضائها وأنصارها، علاوة على تنفيذ عمليات جمع المال وتهريب السلاح الإيراني.
ماذا وجد السودان؟
وفقا لمجموعة العمل التي شُكلت لتفكيك نظام البشير، فإن الثروات التي تمت السيطرة عليها تشمل عقارات ومجموعة من الأسهم في البورصة وفندقا فاخرا في العاصمة السودانية، إلى جانب شركة صرافة ومحطة تلفزيونية وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.
يقول وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن السودان أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن النظام تحول إلى “غطاء كبير ومظلة كبيرة داخليا وخارجيا”.
على جانب آخر، قال مصدر في جهاز مخابرات غربي إن الأساليب المستخدمة في السودان شائعة في أوساط الجريمة المنظمة، حيث كان يرأس مساهمون مفوضون الشركات ومن ثم تُحصل الإيجارات نقدا ويجري تحويل المال عبر مكاتب الصرافة.
كان البشير يؤيد “حماس” صراحة وعرف بعلاقات ودية مع قادتها، يقول أحد أعضاء اللجنة مشترطا إخفاء هويته: “حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود”.
وفقا لما ذكره دبلوماسي أمريكي سابق تخصص في شؤون السودان في إدارة ترامب، فإن إغلاق شبكة “حماس” كان محور المفاوضات مع الخرطوم لإزالة اسمها من قائمة الإرهاب (إلى جانب ملف التطبيع مع إسرائيل).
وهذا ما أكده المصدر الاستخباري الغربي لـ”رويترز” إلى جانب مصدر آخر سوداني، حيث قالا إن الولايات المتحدة سلمت السودان قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها.
ماذا خسرت حماس؟
وفقا لأحد المسؤولين في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات حركة حماس الفلسطينية في السودان، انطلقت عبر مشروعات صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة، لكنها وصلت لاحقا إلى أعمال عملاقة مثل العقارات وقطاع الإنشاء.
وهناك أمثلة أوضحها تقرير “رويترز” للأعمال الكبرى التابعة للحركة؛ مثل، شركة “حسان والعابد” التي بدأت نشاطها في تجارة الأسمنت وتوسعت بعد ذلك إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري.
الشركات المضبوطة كانت ضمن شبكة من عشر شركات كبرى أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها، والأهم فيما كشفته التحقيقات، أنها كانت ترتبط بعبد الباسط حمزة حليف البشير، وهي متهمة بتحويل مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج، وفقا للجنة التفكيك.
وأكبر هذه الشركات كان شركة “الرواد” للتطوير العقاري التي تأسست عام 2007، وأدرجت في سوق الخرطوم للأوراق المالية ولها شركات أخرى تابعة، ووفقا للمصدر الاستخباري الغربي الذي تحدث إلى “رويترز” فإنها كانت تغسل الأموال وتتعامل في العملات بغرض توفير التمويل لحركة “حماس”.
حُكم على حمزة في أبريل/ نيسان الماضي بالسجن عشر سنوات لتورطه في قضايا فساد. بلغت ثروته 1.2 مليار دولار، وفقا لتقديرات اللجنة.
أيضا، كانت هناك شبكة ثانية من الكيانات التجارية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، ترتبط بقناة “طيبة” التلفزيونية وجمعية خيرية منتسبة لها اسمها “المشكاة”.
القناة خضعت لإدارة عضوية من الجماعة الفلسطينية حصلا على الجنسية الفلسطينية وتملكا عقارات وشركات، وساهمت الشركة في تهريب الأموال من الخليج وشاركت في أعمال غسل المال، وفقا لماهر أبو الجوخ، الحارس القضائي الذي تمت الاستعانة به لإدارة “طيبة”.
على الجانب آخر، نفى سامي أبو زهري المسؤول في “حماس”، أن يكون للحركة استثمارات في السودان، ومع ذلك، أكد أن التحولات السياسية في البلد العربي الأفريقي كان لها تداعيات، قائلا: “للأسف العديد من الإجراءات التي أضعفت حضور الحركة في البلد وحدَّت من العلاقات معها”.
قال المسؤول بلجنة التفكيك إن العديد من الشخصيات التي تربطها صلات بحماس توجهت إلى تركيا ببعض الأرصدة السائلة غير أنها تركت خلفها نحو 80% من استثماراتها.
