تونس تنتفض ضد الإخوان.. مسيرات حاشدة تدعم القرارات الرافضة لـ«النهضة»
انطلقت، صباح الأحد، من العاصمة التونسية، مسيرة حاشدة من المواطنين، الذين خرجوا للتأكيد على دعم وتأييد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ومساندة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، بعد الهجوم الإخواني العنيف ضدها.
ومنذ الجمعة الماضية، وبالتزامن مع إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن عودة البرلمان المجمد للانعقاد، في تحد لقرارات الرئيس ومخالفة للقانون، انطلقت مسيرات ومظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد، جددت دعمها للرئيس وأكدت على رفضها عودة الإخوان للحكم بأي شكل من الأشكال.
وتستكمل نجلاء بودن، المُكلفة بتشكيل الحكومة، اختيار الوزراء في حكومتها التي من المزمع الإعلان عنها خلال أيام، وينتظرها التونسيون من أجل البدء في إصلاحات عاجلة على كافة المستويات، ولعل أهمها وأخطرها الصحي والاقتصادي.
وقالت بودن، إن مشاورات تشكيل الحكومة بدأت بالفعل، مؤكدة أن حكومتها ستكون خليطًا من الكفاءات النسائية والشبابية، ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة 50 % في الحكومة التونسية.
كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، عن ارتياح المنظمة «لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرًا إيجابيًا في حد ذاته»، وفق تعبيره.
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق، سعيّد، على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.
وفي السياق، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أبلغه بأن حوارًا وطنيًا سيجري قريبًا، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.
وإشارة سعيد لهذا الحوار هي أول مؤشر، منذ اضطلاعه بالسلطة التنفيذية في يوليو، على استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول إيجاد مخرج للأزمة.
وقالت الرئاسة الفرنسية، «أشار سعيد إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حوارًا وطنيًا سيبدأ في أعقاب ذلك».
ومنذ الإعلان عن قرارات يوليو، سارعت الأحزاب والقوى السياسية في البلد، فضلًا عن النقابات العامة والاتحاد التونسي للشغل الذي يعد أكبر مظلة عمالية ونقابية في البلاد، إلى دعمها والمطالبة باستكمالها من أجل تحقيق الصالح العام وإرساء مبادئ الديموقراطية والدستور، وتدريجيًا انضمت إليها كافة القوى التي كانت تمثل حليفًا للنهضة في الماضي.
