منظمات حقوقية تتهم طرفي الصراع في إثيوبيا بارتكاب حوادث “اغتصاب جماعي” مروعة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها يوم الأربعاء إن “الحصار الفعلي” الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على تيغراي، شمالي البلاد، يحول دون حصول ضحايا حوادث الاغتصاب، التي ارتكبتها الأطراف المتنازعة في الصراع المستمر منذ عام، على الرعاية الصحية اللازمة.
يأتي ذلك تزامنا مع تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر اليوم الأربعاء، يقول إن مقاتلين في تيغراي اغتصبوا وسرقوا وضربوا نساء خلال هجوم شنوه على بلدة في منطقة أمهرة الإثيوبية، في أحدث شهادة مثيرة للقلق بشأن الحرب في إثيوبيا.
واتهمت هيومن رايتس ووتش الأطراف المتنازعة بارتكاب عنف جنسي واسع النطاق، فضلا عن استهداف متعمد لمنشآت الرعاية الصحية، كما وثّقت المنظمة صدمات جسدية ونفسية تعاني منها الناجيات من ضحايا الاغتصاب، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و80 عاما.
وأضافت المنظمة: “الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيغراي منذ يونيو/حزيران يضاعف معاناة الضحايا الناجيات” وحرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية اللازمة.
وذكر التقرير أن ضحايا الاغتصاب يحتجن إلى علاج من أمراض تنقلها الممارسات الجنسية، فضلا عن كسور في العظام وطعنات، وتوتر ما بعد التعرض لصدمة.
وقالت نيشا فاريا، مديرة قسم مناصرة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “بعد مرور عام على اندلاع الصراع المدمر في تيغراي، لا تزال الناجيات من العنف الجنسي، من الاغتصاب الجماعي إلى الاستعباد بغرض الجنس، في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية وخدمات الدعم”.
وأضافت: “لم تتعرض نساء وفتيات تيغراي لانتهاكات مروعة فحسب، بل يواجهن نقصا في الغذاء والدواء وأشكال الدعم الأخرى اللازمة لإعادة بناء حياتهن”.
“أعمال دنيئة”
يأتي تحقيق منظمة العفو الدولية، الذي استند إلى مقابلات شملت 16 امرأة ناجية من اعتداءات جنسية في بلدة نيفاس ميوشا، في أعقاب تقرير سابق للمنظمة الحقوقية وثّق حوادث اغتصاب مئات النساء والفتيات بواسطة جنود إثيوبيين وإريتريين في تيغراي.
وركز تقرير يوم الأربعاء على ارتكاب اعتداءات حدثت خلال هجوم أغسطس/آب الماضي، الذي شنته جبهة تحرير شعب تيغراي، إذ قالت 14 امرأة من مجموع 16 شملتهن مقابلات منظمة العفو الدولية إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل مقاتلين، وفي بعض الحالات تحت تهديد السلاح أمام أعين أطفالهن.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “الشهادات التي سمعناها من الناجيات تصف أعمالا دنيئة ارتكبها مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم محتملة ضد الإنسانية”.
وأضافت: “إنهم يتحدون الأخلاق أو أي ذرة إنسانية”.
في إحدى الحوادث التي ذكرتها منظمة العفو، قالت سيدة تدعى غبيانيش، وهو اسم مستعار، إن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي اغتصبوها بشكل جماعي بينما كان طفلاها، البالغان من العمر 9 و10 أعوام، يبكيان.
وأضافت السيدة، البالغة من العمر 30 عاما وتعمل بائعة مواد غذائية: “اغتصبني ثلاثة منهم بينما كان طفلاي يبكيان، صفعوني وركلوني بأرجلهم، كانوا يصوبون نحوي بنادقهم كما لو كانوا سيطلقون عليّ الرصاص”.
كان العديد من مرتكبي الاغتصاب يتلفظون بشتائم عرقية ضد ضحاياهم، إذ قالت أم لطفلين، تبلغ من العمر 28 عاما، لمنظمة العفو الدولية إن أحد الرجال الأربعة الذين اغتصبوها وصفها بأنها حمارة، وكانت ابنتها تشاهد ذلك.
وأضافت: “كان يقول أمهرة حمارة، أمهرة ذبحت شعبنا، وقوات الدفاع الفيدرالية اغتصبت زوجتي، والآن يمكننا اغتصابك كما نريد”.
وقالت امرأة أخرى لمنظمة العفو الدولية إنها فقدت الوعي بعد أن اغتصبها مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي وضربوها بأعقاب البنادق، وأضافت أن الرجال سرقوا مجوهراتها أيضا بعد الاعتداء عليها.
“انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”
قال مسؤولون في حكومة أمهرة لمنظمة العفو الدولية إن أكثر من 70 امرأة أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب في بلدة نيفاس ميوشا خلال سيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي استمرت تسعة أيام.
وقالت المنظمة الحقوقية إن غالبية النساء اللواتي شملتهن المقابلات يعانين من مشاكل صحية نتيجة الاعتداءات الجنسية، وليس باستطاعتهن الحصول على المساعدة اللازمة نظرا لتضرر مستشفى نيفاس ميوشا في هجوم جبهة تحرير شعب تيغراي.
وأسفرت الحرب، التي اجتاحت منطقة شمال إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مليوني شخص، فضلا عن روايات تحدثت عن وقوع مذابح وحوادث اغتصاب جماعي.
وخلص تحقيق مشترك، أجراه مكتب ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، نُشر الأسبوع الماضي، إلى أدلة على حدوث “انتهاكات جسيمة” من جميع أطراف الصراع.
وقال التحقيق إن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وانتقدت جبهة تحرير شعب تيغراي التقرير، ووصفته بأنه متحيز بسبب مشاركة لجنة حقوق الإنسان التابعة للحكومة، ودعت في ذات الوقت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنها ملتزمة بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في مايو/أيار الماضي أن ثلاثة جنود أدينوا وحُكم عليهم بتهمة الاغتصاب في تيغراي، وأن 25 آخرين متهمون “بارتكاب أعمال عنف جنسي واغتصاب”.
وكان آبي أحمد قد أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، وتعهد بتحقيق انتصار سريع، بيد أن المقاتلين استعادوا معظم تيغراي بحلول يونيو/حزيران الماضي قبل أن يتوسعوا إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
وحققت جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤها انتصارات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن استولت على بلدات تبعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.
وتقول الحكومة الإثيوبية إن المقاتلين يبالغون إلى حد كبير في مكاسبهم.
