لبنان :«الزراعة» تتلقّى ضربة مزدوجة: وقف التصدير وهجرة الصناعات الغذائية

52 ألف طن من الإنتاج الزراعي اللبناني لن تجد سوقاً لتصريفها بعد حظر السعودية والبحرين، الواردات اللبنانية، مما سيكبّد القطاع خسارة بقيمة 31 مليون دولار، تضاف اليها خسارة محليّة ناتجة من تراجع الطلب وانتقال عدد من الصناعات الغذائية، التي تساهم بجزء كبير في تصريف الانتاج الزراعي، الى خارج لبنان.

من التداعيات الاقتصادية لأزمة لبنان مع دول الخليج وتحديداً السعودية، حظر الصادرات اللبنانية كافة، منها الخضار والفواكه التي تعتمد بنسبة 55 في المئة على السوق الخليجية. الامر الذي شكّل ضربة أخرى للقطاع الزراعي الذي تأثر سلباً في المرّة الاولى عندما قرّرت السعودية منع الواردات الغذائية من لبنان اليها، على خلفية أزمة تهريب المخدرات، وهذه المرّة مع توقف كافة الواردات اللبنانية بموازاة تراجع الطلب محلياً نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، وبالدرجة الاكبر، نتيجة توقف عدد كبير من الصناعات الغذائية عن العمل ونقل مصانعها خارج لبنان، وبالتالي عدم اعتمادها على القطاع الزراعي اللبناني.وتشكّل صادرات الخضار والفواكه الى دول الخليج 55,4% من اجمالي صادرات لبنان الزراعية، أي 173 الف طن من اجمالي 315 الف طن. وتستورد السعودية ما نسبته 16% من صادرات الخضار والفواكه، أي حوالى 50 الف طن، بما قيمته 24 مليون دولار، الكويت 59 الف طن بما نسبته 19% وما قيمته 21 مليون دولار، والإمارات 31 الف طن بما نسبته 10% وما قيمته 14 مليون دولار، البحرين 2.3 الف طن بما نسبته 2.2% وما قيمته 7 ملايين دولار.