نواب بالبرلمان البريطاني يهاجمون السعودية بأموال الإخوان..وبدعم قطري وهذه اعترافاتهم

اعترفت النائبة البريطانية، ليلى موران، بتلقيها 3 آلاف جنيه استرليني مقابل التحدث فى ندوة عن من وصفتهم «السجناء السياسين في السعودية»، كما تلقى النائب كريسبين بلانت 6 آلاف جنيه استرليني مقابل المشاركة في الندوة نفسها.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، دفعت شركة محاماة تسمى «بيندمانز إل إل بي- Bindmans LLP» للنائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليلى موران، والمحافظ كريسبين بلانت، ليظهرا عبر رابط فيديو في ندوة حول السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية.

وتشير التقارير إلى ارتباط شركة المحاماة بجماعة الإخوان، إذ مثَلت حزب الحرية والعدالة المصري وجماعة الإخوان، كما مثل محامي الشركة، أسرة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وصاغ شكاوى قدمها إلى الأمم المتحدة نيابة عنهم.

واعترف النائبان البريطانيان، السبت، باستخدام مكاتبهما في مجلس العموم للمشاركة في أعمال غير حكومية مدفوعة الأجر. ونظمت العمل المعني عبر تطبيق فيديو «زووم» شركة المحاماة التي تدعي أنها تناقش حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وتثير الحادثة أسئلة جدية حول ما إذا كان بإمكان الأطراف الخارجية أو الحكومات الأجنبية شراء جماعات الضغط أو مكاتب المحاماة لإشراك النواب بشكل مباشر أو غير مباشر للظهور. وكأنهم يتحدثون نيابة عن الحكومة البريطانية.

واعتذرت موران، النائبة عن دائرة أكسفورد ويست أبينجدون، وقالت «يؤسفني بشدة أن الاجتماع انطلق من مكتبي في البرلمان عندما كانت قيود كورونا سارية. أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا ولن يحدث ذلك مرة أخرى، إن الحدث الذي نظمته شركة المحاماة، وقع في نوفمبر الماضي».

وقال النائب بلانت إنه لم يخطر بباله أنه ستكون هناك مشكلة في استخدام غرفة في البرلمان.

ويُسمح للسياسيين بالحصول على وظائف ثانية خارج البرلمان، لكن العمل الذي يقومون به أصبح تحت دائرة الضوء منذ أن كسر النائب عن حزب المحافظين أوين باترسون، الذي استقال منذ ذلك الحين، القواعد عند عمله كمستشار.

وأصبحت ليلى موران، أول امرأة من أصول فلسطينية تنتخب عضوًا في مجلس العموم البريطاني بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.