عبدالمنعم ابراهيم: قطر تشعل أعواد الثقاب في الآخرين.. لكن النيران ستلتهمها أيضا
قامت الشقيقة السعودية بدور كبير في اقناع التحالف الرباعي لإنهاء المقاطعة الدبلوماسية لقطر والتوقيع معها على (اتفاق العلا) على أمل ان تستجيب قطر لمطالبات (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، والتوقف عن دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولكن قطر وقعت ذلك (الاتفاق) من دون ان تلتزم بالشروط، وواصلت سياستها المضرة بالدول الشقيقة والخليجية واعتبرت توقيع (اتفاق العلا) مكسباً لها بإنهاء المقاطعة من دون التزامات سياسية حقيقية من قبلها تجاه الآخرين!
وتنفيذاً للمقولة القديمة والشعر العربي (إذا أكرمت اللئيم تمردا) قامت قطر بالإساءة للسعودية نفسها التي اقنعت دول التحالف الرباعي بإنهاء المقاطعة لقطر وتوقيع (اتفاق العلا)، حيث دفعت قطر 6000 جنيه إسترليني لنائب بريطاني (كريسبن بلانت) عن حزب المحافظين، ونائبة بريطانية أخرى من أصول فلسطينية (ليلى موران) عن حزب الديمقراطيين الاحرار بلغ 3000 جنيه إسترليني للمشاركة في ندوة خصصت للحديث عن (حقوق الانسان في السعودية)! وقد قاما بتشويه الحقائق ضد المملكة والإساءة إليها في ملف (حقوق الانسان)! وأثار ذلك ضجة كبيرة في البرلمان البريطاني بين النواب، ليس بسبب مشاركتهما في الندوة ولكن بسبب تلقي أموال واستخدامها لمكتبيهما في البرلمان، حيث ينص القانون على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني، وبحسب الزميلة (الشرق الأوسط) يوم الجمعة الماضي: كشفت موران عن مشاركتها في الندوة التي نظمتها شركة المحاماة (بيند مانز) في نوفمبر من العام الماضي، وأنها تقاضت 3 آلاف جنيه إسترليني، بالإضافة الى 40 ساعة عمل مع الشركة نفسها، فيما تلقى (بلانت) 6 آلاف جنيه إسترليني! ولم تكشف التحقيقات على الفور الجهة أو الجهات التي تقف خلف تمويل شركة المحاماة (بيند مانز)، لكن مصادر صحفية متعددة اشارت الى ضلوع (قطر) في ذلك التمويل المالي للإساءة إلى السعودية حول موضوع (السجناء في السعودية).. وتسببت الأزمة في عاصفة بالبرلمان، اذ اقترح رئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) خلال الجلسة مؤخراً تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من الحصول على أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في مجال (الترويج)، كما طالب زعيم (حزب العمال) كيرستارمر رئيس الوزراء (جونسون) بإجراء (تحقيق مستقل) إذا كان يريد فعلاً (اجتثاث الفساد).
والسؤال هنا يتوقف أمام إصرار (قطر) على الإساءة إلى السعودية وكذلك الإساءة الى بقية دول التحالف الرباعي (الامارات والبحرين ومصر) رغم توقيعها على (اتفاق العلا) بالمصالحة؟ ولماذا تكرر دائماً من قطر (الازدواجية) في اتخاذ المواقف السلبية والمضرة بأمن واستقرار الدول الأخرى؟
كثير من المحليين يرون ان (قطر) لا تخضع لسلطة مركزية واحدة في اتخاذ القرارات السياسية (الداخلية والخارجية)، فهناك (قطب سياسي قديم) لا يزال يمسك بأوراق اللعبة السياسية، وتمسك بنشر سياسة (الفوضى الأوبامية) القديمة، والتحريض على الثورات الدموية، والاستمرار في تقديم الدعم المالي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في كل انحاء العالم، وتستخدم ذراعها الإعلامي قناه (الجزيرة) القطرية وفروعها الأخرى في الترويج لهذه السياسة التدميرية بحق الشعوب العربية، والتحريض على اسقاط الأنظمة العربية وهدم الأوطان، ومهما ادعت (قطر) رسمياً نفيها لضلوعها في هذه الجرائم بحق الآخرين عبر وزارة الخارجية القطرية الا ان (القطب القديم) لا يزال هو الذي يمسك بالقرارات على أرض الواقع، وسوف تستمر قطر تعيش هذه (الازدواجية السياسية) وتحرج نفسها في أكثر من موقف سلبي وتدميري بحق الآخرين، اذا لم تحسم مسألة سلطة (اتخاذ القرار) في المؤسسة الرسمية لقطر، ويكون هناك صوت واحد للدولة، وليس صوتان.. أحدهما يريد المصالحة وآخر يعيش في أوهام قيادة (الثورة العربية) بالمفهوم الأمريكي الأوبامي عام 2011، ولذلك نكتشف كل يوم (مصيبة) جديدة، وفضيحة أخرى تقع فيها قطر وتفتح على نفسها أبواب الجحيم من كل مكان.. فهي تشعل الحرائق في الدول الأخرى، لكنها لا تدرك ان النيران سوف تشتعل تحت قدميها يوما ما.
