اثيوبيا : مستشار أبي أحمد يطالب الجيش الإثيوبي بارتكاب إبادة جماعية ضد تيجراي
![](https://i2.wp.com/aljazeeraalarabiya.com/wp-content/uploads/2021/11/906.jpg?fit=600%2C338&ssl=1)
طالب أحد كبار المستشارين للحكومة الإثيوبية آندي تسيج، الجيش الإثيوبي بارتكاب إبادة جماعية ضد عرقية تيجراي، خلال الصراع الدائر حاليا في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
وانتشر مقطع فيديو لأحد كبار المستشارين للحكومة الإثيوبية، يحث فيه الجيش الإثيوبي على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، المناوئة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وقالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، في تقرير لها، إن المواطن آندي تسيج ذو الأصول الإثيوبية، كان محكوم عليه بالإعدام في أديس أبابا، وأطلق سراحه بعد ضغوط من فيليب هاموند وجيرمي كوربين، وحث الجنود الإثيوبيين على ارتكاب إبادة جماعية في الحرب الأهلية الدموية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأوضحت “تليجراف” أن النائبان في مجلس العموم البريطاني فيليب هاموند وجيرمي كوربين، مارس ضغوطا على الحكومة الإثيوبية لإطلاق سراح آندي تسيج.
وطالب “تسيج” الجنود الإثيوبيين في مقطع فيديو باللجوء إلى أكثر الأعمال وحشية، ضد تيجراي قائلا: “أقول لك، يجب ألا تتردد في اللجوء إلى أبشع أشكال الوحشية عندما تواجههم”، في إشارة إلى جبهة التيجراي التي تزحف على العاصمة أديس أبابا.
وصرخ تسيج الذي كان يرتدي زي الجيش الإثيوبي، في حشد هتف ضم مقاتلين مسلحين: “يجب أن تكون بلا رحمة، يجب أن تتصرف بما يتجاوز ما تسمح به قيمنا العرقية للأمهرة أو قيمنا الثقافية الإثيوبية”.
وقال مهاري تاديلي مارو، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا تلعيقا على هذا الفيديو “إنه تحريض على الإبادة الجماعية ضد التيجراي، تضاف إلى قائمة التحريضات العامة المماثلة من قبل شخصيات عامة للنظام في أديس أبابا”.
وأضاف “الأمر المحير أكثر هو صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إزاء التحريض على الإبادة الجماعية والحرب من قبل مواطنيها.”
وتسبب تسيج البالغ من العمر 66 عامًا في نزاع بين لندن وأديس أبابا في عام 2015، وفر لأول مرة من إثيوبيا في السبعينيات، ومنحته المملكة المتحدة حق اللجوء في عام 1979 وواصل دراسة أعمال الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في جامعة جرينتش.
وفي وقت لاحق تزوج في المملكة المتحدة، وأنجب ثلاثة أطفال وحصل على الجنسية البريطانية الكاملة، مما أبطل جنسيته الإثيوبية لأن البلاد لا تسمح بالجنسية المزدوجة.
وفي التسعينيات، عاد تسيج إلى إثيوبيا للانخراط في صفوف المعارضة ضد الحكومة الاستبدادية الجديدة التي كانت تهيمن عليها عرقية التيجراي.
وفي عام 2009، اتهم بتنظيم انقلاب فاشل وحكم عليه بالإعدام غيابيا، ثم بعد خمس سنوات، ألقى حراس المطار في اليمن القبض عليه وسلمه إلى إثيوبيا حيث وُضع في الحبس الانفرادي على ذمة الإعدام، وأطلق على السيد تسيج لقب “آندي تسيج” من قبل بعض الصحف البريطانية تمت تغطية محنته على نطاق واسع وظهرت عائلته في برنامج Good Morning Britainوغيرها من البرامج الإخبارية الكبرى، للدعوة إلى إطلاق سراحه.
حاول جيريمي كوربين، النائب المحلي للسيد تسيج، قيادة وفد إلى إثيوبيا لتأمين إطلاق سراحه في أوائل عام 2015، وفي وقت لاحق، حذر فيليب هاموند، وزير الخارجية في ذلك الوقت، إثيوبيا من أن علاقة البلاد مع المملكة المتحدة كانت مهددة بسبب معاملة السيد تسيج.
كما شنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حملة مكثفة من أجل إطلاق سراحه، في عام 2018، تم العفو عنه من قبل رئيس الوزراء أبي أحمد.