لماذا تمّ تحديد الدولار بـِ 22 ليرة تركية في اتفاقية مبادلة العملة مع قطر؟

كشف كاتب صحيفة دنيا، شريف أوغوز، أنه تم تحديد الدولار الواحد بما يُعادل 22 ليرة تركية في اتفاقية المبادلة مع قطر، فيما يبدو أنها دلالة على استمرار سياسة خفض الفائدة بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي توقع حدوث مزيد من الانهيار لليرة التركية.
وغرّد أوغوز على تويتر مُعلّقاً حول التدخل الرابع للبنك المركزي التركي لإنقاذ العملة الوطنية للبلاد، بقوله “تم إنفاق 4 مليارات دولار، ولم تتوقف الليرة عن الهبوط. الآن هناك معلومات عن اتفاق مع قطر بقيمة 22 ليرة تركية”.
وفي لقاء إذاعي شارك به مع الصحفي كونيت أوزدمير، زعم أوغوز خلال البث المباشر، أنه تم تحديد الدولار الواحد على أنه 22 ليرة تركية في اتفاقية المبادلة الموسعة للعملات مع قطر (اتفاقية مبادلة الليرة التركية – الريال القطري) للتبادل التجاري دون اللجوء للتعامل بالدولار الأميركي.
وبعد أن كسر الدولار سجله التاريخي بوصوله 14.75 ليرة أمس، جاء تدخل البنك المركزي لبيع الدولار في السوق للمرة الرابعة، لكن دون نتائج ملحوظة.
في يونيو 2021، ذكرت صحيفة دنيا أن البنك المركزي التركي أمّن إضافيًا من قطر في إطار صفقات مقايضة العملات مع الأطراف المقابلة الأجنبية.
وقالت الصحيفة التركية، إنّ خط المبادلة مع قطر، والذي كان يبلغ إجماليه 15 مليار دولار، أمكن زيادته إلى 20 مليار دولار.
واتفاقيات مبادلة العملة تعتبر بالمنطق الاقتصادي والمالي أحد الأساليب التي تلجأ لها بلدان ترتبط بعلاقات تبادل تجارى كبيرة لتمويل جزء من علاقاتها التجارية.
ويجري وفق لهذه الآلية المالية دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام أي عملة ثالثة بينهما مثل الدولار ومثل هذه العملية تستهدف عادة تخفيف الطلب على العملة الأميركية.
والاتفاقيات المتعلقة بتبادل العملات هي عادة ما يتم الاتفاق عليها بين البنوك المركزية تهدف في جزء كبير منه لمواجهة أزمة سيولة في النقد الأجنبي ومحاولة إصلاح خلل ما في منظومة أسعار الصرف كما تضمن إلى حدّ ما تأمين الديون الخارجية بكلفة أقل.
وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ لمبادلة العملة مع قطر في ذروة أزمة الدوحة مع جيرانها الخليجيين ومصر، ففي 2018 وقع البنك المركزي التركي مع نظيره القطري، اتفاق مبادلة العملة بقيمة وصلت حينها إلى خمس مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري ضمن مسعى لتسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.
وقد جرى تعديل الاتفاقية للمرة الأولى في مايو 2020 وزيادة مبلغ المبادلة بين البلدين ليصل المبلغ لاحقاً إلى نحو 15 مليار دولار (ومن ثم 20 مليار دولار)، وجاءت تلك الزيادة من الدوحة في محاولة لدعم الليرة التركية التي فقدت في تلك الفترة نحو 40 بالمئة من قيمتها ومن أجل توفير سيولة أجنبية تحتاجها أنقرة بشدة.