لا يمكن الاستثمار فى إثيوبيا.. الوضع السياسي هش للغاية
قالت وكالة «رويترز»، إن إثيوبيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، عندما تولى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منصبه في عام 2018، وأثارت تعهداته بفتح الأسواق غير المستغلة في أفريقيا المستثمرين، لكن عامًا من الحرب بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أضر بخطط الحكومة لتحديث الاقتصاد وردع بعض المستثمرين الأجانب، حيث إن أجزاء من إقليم تيجراي في مجاعة، وانخفضت قيمة العملة وتجاوز التضخم السنوي 35 %.
وقال كيفين دالي، من شركة الاستثمار«Abrdn» ومقرها لندن: «حاليًا، لا يمكن الاستثمار فى إثيوبيا، الوضع السياسي هش للغاية، وهناك نقص في المعلومات والوضوح بشأن الاقتصاد، وحول كيفية حل الأمور».
واتهم وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، أيوب تيكالين تولينا، وسائل الإعلام الغربية بالمبالغة في تأثير الحرب. وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 8.7 % عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.
وصرح أيوب الشهر الماضي أن «إثيوبيا بلد قوي للغاية ونحن نتحدث عن صراع في جزء من البلاد، لكن بقية البلاد تزدهر».
ودمر القتال المحاصيل في المناطق الزراعية، ويحتاج نحو 9.4 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في 3 مناطق متضررة من الحرب، مقارنة بـ4 ملايين قبل الحرب. وأدى القتال إلى إغلاق العديد من الشركات العاملة في تيجراي. كما استهدفت السلطات الشركات الإثيوبية المشتبه في عملها مع جبهة تيجراي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أفريكا أسيت فاينانس» ومقرها نيويورك، فرانس فان شايك، إن أعمال تأجير المعدات التابعة للشركة في إثيوبيا خسرت معدات زراعية قيمتها ما يقرب من مليون دولار في الحرب.
بعد ذلك، سيطرت الحكومة المركزية على التعاونية الزراعية لتأجير المعدات، على حد قوله. تم تجميد حساباتهم المصرفية وتفكيك مجلس الإدارة.
والشهر الماضي، أعلن عملاق الملابس الأمريكي (PVH) إغلاق منشأة تصنيع في جنوب أديس أبابا بعد أن أنهت الولايات المتحدة دخول إثيوبيا المعفاة من الرسوم الجمركية إلى أسواقها اعتبارًا من الأول من يناير بسبب انتهاك حقوق الإنسان في تيجراي.
وكان المستثمرون الأجانب يأملون في أن تؤدي إصلاحات آبي أحمد الاقتصادية إلى تخفيف النقص في النقد الأجنبي. وبدلاً من ذلك، فقد تفاقمت منذ اندلاع الحرب.
أضرت الحرب أيضًا بقدرة إثيوبيا على جمع أموال إضافية من أسواق رأس المال أو من الدائنين الآخرين، حيث ارتفعت عائدات سنداتها البالغة مليار دولار إلى أكثر من 20 % في الأشهر الأخيرة.
