إثيوبيا استخدمت المسيرات التركية للقضاء على جبهة تيجراي

قالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن السلطات الأمريكية تناقشت مع تركيا بشأن مبيعاتها للطائرات المسيرة لإثيوبيا، وإن هناك أدلة متزايدة على أن الحكومة الإثيوبية استخدمت هذه الأسلحة ضد مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».

وأكد مسؤول غربي كبير أن لدى واشنطن مخاوف إنسانية عميقة بشأن المبيعات، التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على الأسلحة إلى أديس أبابا.

وتسببت الحرب المستمرة منذ عام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، «أثار تقارير عن استخدام طائرات مسيرة مسلحة في إثيوبيا وما يصاحب ذلك من خطر إلحاق ضرر بالمدنيين خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي».

وقال مسؤول تركي كبير، لم تكشف «رويترز» عن هويته، إن واشنطن أعربت عن عدم ارتياحها في اجتماعات.

ورفضت تركيا، التي تبيع طائرات مسيرة لعدة دول في أوروبا وأفريقيا وآسيا، الانتقادات بأنها تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار في أفريقيا، وقالت إنها على اتصال بجميع الأطراف في إثيوبيا للحث على المفاوضات.

ووافقت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، على إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي خطوة عارضتها بشدة حكومتها.

وأعلنت قوات تيجراي أنها تنسحب من بعض المناطق الشمالية بعد تقدم الحكومة ودعت في رسالة إلى الأمم المتحدة إلى منطقة حظر طيران للطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات المعادية فوق تيجراي.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو على صادرات المنتجات الدفاعية للقوات المسلحة الإثيوبية. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية، التي تتمتع بسلطة عقوبات اقتصادية واسعة بموجب هذا الأمر التنفيذي، عن التعليق على ما إذا كان يمكن تطبيق العقوبات على تركيا.

وقال المسؤول التركي الكبير إن وزارة الخارجية فحصت كيف يمكن أن تؤثر مبيعات الطائرات المسيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة كجزء من تخطيط ميزانية 2022.

وأكد المصدر: «أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها لمبيعات تركيا للطائرات المسيرة، لكن تركيا ستواصل اتباع السياسات التي وضعتها في هذا المجال».

وقال مسؤول تركي من وزارة الدفاع، إن أنقرة ليس لديها نية للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وارتفعت صادرات الدفاع التركية إلى إثيوبيا إلى ما يقرب من 95 مليون دولار في أول 11 شهرًا من عام 2021، من لا شيء تقريبًا العام الماضي، وفقًا لبيانات جمعية المصدرين.

وقال جنود حكوميون إثيوبيون قابلتهم «رويترز» بالقرب من جاشينا، وهي بلدة تقع على تلة قريبة من جبهة الحرب، إن الهجوم الحكومي الإثيوبي الأخير نجح في أعقاب تدفق التعزيزات واستخدام الطائرات المسيرة والغارات الجوية لاستهداف مواقع التيجراي. ورصد فريق من «رويترز» دبابات وشاحنات مدرعة مضادة للطائرات مدمرة هناك.

وقال مسؤول عسكري أجنبي مقيم في إثيوبيا إن صور الأقمار الصناعية وأدلة أخرى أعطت مؤشرات واضحة على استخدام طائرات مسيرة، ويقدر أن ما يصل إلى 20 منها كانت تعمل، ولم يتضح كم منها قد يكون تركي الصنع.

وأضاف المسؤول: «طائرات المراقبة المسيرة لها تأثير أكبر، وهي مفيدة للغاية، مضيفًا أن طبيعة حرب العصابات للنزاع جعلت الطائرات المسيرة أقل فائدة».

ورداً على سؤال عما إذا كانت دول أجنبية قدمت أيضا مشغلي طائرات مسيرة، قال المسؤول: «أعرف أن أتراكًا كانوا هنا في وقت ما».

الأسبوع الماضي، ناقش المبعوث الأمريكي فيلتمان، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، التطورات في إثيوبيا والصومال والسودان.

وفي عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، ضخت أنقرة معدات عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك تدريب القوات المسلحة في الصومال، حيث توجد قاعدة لها.

وفي أكتوبر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن إثيوبيا لها الحرية في شراء طائرات مسيرة من أي مكان. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي، إن التعامل مع أفريقيا يقوم على أساس المنفعة المتبادلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن فيلتمان شدد على أن «الوقت قد حان لجميع الأطراف الخارجية للضغط من أجل المفاوضات وإنهاء الحرب في إثيوبيا».

وقال المسؤول الغربي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن أنقرة استجابت للمخاوف الأمريكية بالقول إنها تلحق بنودًا إنسانية باتفاق إثيوبيا وتتطلب تعهدات موقعة تحدد كيفية استخدام الطائرات المسيرة.