العرب والعالم

السعودية تطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات “مليشيا الحوثي الارهابيه”

وجه مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي؛ طالبه فيها بتحمل مسؤولياته تجاه جماعة “الحوثي الارهابيه” اليمنية، من أجل وقف تهديدها للسلم والأمن الدوليين. وقال المعلمي، في الرسالة، “من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي الارهابيه، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة. لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي الارهابيه وموردي أسلحتهم، والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين”.وأضاف المعلمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن “استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي”.

وأكد المندوب السعودي، أن بلاده لن تدخر جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وأشار إلى الهجوم، الذي شنه الحوثيون على منطقة جازان جنوبي السعودية، وأسفر عن مقتل مواطن سعودي، ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين، بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي

.وكان المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، أعلن في مؤتمر صحفي، قبل يومين، أن الهجمات التي شنها الحوثيون على المملكة، أسفرت عن مقتل 59 سعوديا، و4 مصريين، و20 يمنيا، و14 شخصا من الهند، و9 من باكستان؛ بالإضافة إلى 8 قتلى يحملون جنسية بنغلاديش، وواحد من كل من الفلبين والسودان وسوريا ونيبال.وأشار المالكي إلى أن إجمالي عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية بلغ، حتى الآن، 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “الحوثي الارهابيه”، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى