العرب والعالم

الجامعة العربية تطالب تركيا بسحب قواتها من ليبيا وسوريا والعراق ووقف تجنيد المرتزقة ..وباحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا

عربت لجنة “التداخلات التركية في الشؤون العربية” في الجامعة العربية، عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية ودعت تركيا إلى سحب قواتها من سوريا وليبيا والعرااق والتوقف عن تجنيد المرتزقة.

كما أدانت الجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، الانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.

تضم اللجنة مصر -رئيسا- والإمارات والبحرين والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعقدت اجتماعها الرابع اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري.

أكدت اللجنة أيضا على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة إلى أهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.
كما استنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.

كما أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما طالبت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون العربية برئاسة مصر، تركيا باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا.

وتعليقا على تأثر حصة بلدين عربيين من المياة بسبب تشغيل سد إليسو التركي، دعت اللجنة الحكومة التركية لاحترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

كما أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى