وزير الدفاع الكويتي يؤكد شفافية التحقيقات..قضية صندوق الجيش الكويتي تبوح بأسرار جديدة حول شراء أجهزة تجسس
عادت في الكويت قضية “صندوق الجيش” إلى الواجهة لتبوح بأسرار جديدة، بعد أن كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، عن وجود عقد شراء أجهزة تجسس لم تدخل وزارة الدفاع.
وقال الشيح أحمد الفهد خلال جلسة مجلس الأمة إن لجنة التحقيق في قضية صندوق الجيش اكتشفت أثناء التحقيق قضيتين هامتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى تتعلق بوجود عقد مدفوع من صندوق الجيش لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش، فيما تتخلص الثانية في شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية، حيث وجدنا بعض الوثائق من خلال مكاتبنا العسكرية”.
وأضاف “نحتاج الى العمل من أجل ان تستمر الكويت في طريقها الصحيح، وهذا واجب علينا جميعا كمواطنين، ولا أزايد على صندوق الجيش من بدأه المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد.. وما أنا إلا عضوا صغيرا بفريق يستمر بهذه القضية”.
وتابع “اليوم نحتاج إلى هدوء.. هذا الموضوع تم التحقيق فيه بأكثر شفافية من نيابة وقضاء عسكري ومباحث ولجان مجلس الأمة.. وسنعرف الحقيقة وسيأخذ المخطئ حقه من خلال القانون والأنظمة”.
وعلى ضوء هذه التصريحات طالب النائب في مجلس الأمة سعود العصفور، بتكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالتحقيق فيما صرح به وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الصباح.
ويأتي طلب البرلماني الكويتي بعد موافقة مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش الكويتي.
وقال العصفور في منشور على منصة “إكس” تويتر سابقا “ما تم إثارته من شراء أجهزة تجسس من أموال صندوق الجيش وبعيداً عن رقابة الأجهزة العسكرية والأمنية أمر غاية في الخطورة… ويجب أن يضاف إلى تكليف لجنة حقوق الإنسان تكليفاً بالتحقيق في هذا الموضوع … ويحاسب من خالف القانون بذلك.”
وتساءل العصفور، “من يمتلكها؟ من يستخدمها؟ وفيما استخدمها؟ وضد من استخدمها خلال فترة امتلاكها؟” مضيفا “أسئلة يجب أن تحدد إجابتها ويحاسب من خالف القانون بذلك”.
وتعد قضية “صندوق الجيش” واحدة من كبرى قضايا الفساد في البلاد التي ينظر فيها القضاء، وقد اتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وتعلقت التهم المالية بسحب مبالغ نقدية بلغت نحو 240 مليون دينار كويتي (800 مليون دولار) من الأموال المخصصة للجيش الكويتي في “صندوق الجيش”، والحسابات المرتبطة به مما يتعلق بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش، والتربح من صفقات شراء طائرات “يورو فايتر” الحربية المقاتلة.
وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغا للنائب العام يتهم فيه الشيخ خالد الجراح بتحويلات مشبوهة تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك .
وفي 26 نوفمبر الماضي قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس وزير الداخلية وزير الدفاع الأسبق وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في مقابل الامتناع عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، مكتفية بإلزامه برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الصندوق.
وتسلط هذه القضية وعشرات القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء، الضوء على استشراء الفساد في الكويت بينما تكابد البلاد لكسر الجمود السياسي بعد سقوط حكومتين بسبب الاستجوابات ومعركة لي أذرع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية وهيمنتها على مجلس الأمة الكويتي، بينما تقاوم الحكومة الثالثة ضغوطا من نواب معارضين من الإسلاميين واضطرت لتقديم تنازلات في عدة ملفات لتفادي السقوط.
وتشغل قضايا الفساد ومنها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار، الرأي العام الكويتي وأصبحت أيضا أحد أكبر مشاغل القضاء الكويتي بسبب تعددها وهي عادة من القضايا شديدة التعقيد والخطورة أحيانا.
ويذهب متابعون في تفسير استشراء ظاهرة الفساد ونهب المال العام إلى استشراء عقلية الغنيمة في التعامل مع المال العام ومشاريع الدولة إضافة إلى ثغرات في التشريعات الناظمة ونقصا في الهيئات الرقابية وكوادرها، وهو ما يؤثر على عملها وفعاليتها بل وقد يجعلها هي ذاتها عرضة للفساد.
وتأتي قضية صندوق أموال الجيش بعد فترة قصيرة من صدور حكم بالسجن على وزير سابق للشؤون الاجتماعية في قضية سوء استغلال للمنصب وتنفيع أشخاص مقرّبين وأيضا بعيد فتح القضاء الكويتي قبل أزيد من شهر لقضية فساد في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المتهم فيها مسؤولون كبار تتعلق بهم شبهات في إبرام مناقصات على خلاف الصيغ القانونية.
وتشمل التهم استغلال سلطة المناصب الوظيفية والحصول على مبالغ بمئات آلاف الدنانير نظير منح مناقصات عامة لأشخاص بعينهم خلافا للقانون.
*العرب
