موسكو تفرض عقوبات على قادة الاتحاد الأوروبي..وواشنطن تفرض عقوبات على قطاع التكنولوجيا الروسي

أعلنت روسيا الخميس منع القادة الأوروبيين ومعظم النواب الأوروبيين من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي استهدفتها لغزوها أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية كبرى من نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون لسياسات مناهضة لروسيا”.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على مسؤولين سياسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك شخصيات عامة وصحافيين ممن “دعموا العقوبات غير القانونية ضد روسيا، أو حرضوا على مناهضة روسيا أو انتهكوا حقوق وحريات فئات ناطقة بالروسية”.

لم تنشر الخارجية الروسية قائمة الأشخاص المستهدفين، لكنها قالت إنها أبلغت الممثلية الأوروبية في موسكو بهذا الإجراء.

وتابعت الوزارة “نعيد التأكيد أن أي عمل عدائي من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيؤدي حتما إلى رد حازم”.

تأتي هذه العقوبات في خضم أزمة بين الدول الغربية وموسكو منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 شباط.

وفرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته والمتمولين القريبين منه.

وكانت موسكو قد أعلنت منتصف آذار حظرا على دخول الأراضي الروسية يستهدف الرئيس الأميركي جو بايدن والعديد من كبار المسؤولين الأميركيين.

أوعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا الخميس تستهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف “21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية”.

وأضافت الوزارة أن “الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة”، مؤكدة أن الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50 في المئة من الإلكترونيات الدقيقة الروسية.

وأوضحت وزارة الخزانة أن من بين المشمولين بالعقوبات شركة “إيه أو إن-آي-آي-فيكتور” المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة “تي-بلاتفورمز” العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (ميري) الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية.

نتيجة هذه العقوبات، جمدت كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات المستهدفة.

وتستهدف العقوبات أيضا شركة “أو أو أو سيرنيا للهندسية” ومقرها موسكو، وقالت وزارة الخزانة إنها “في محور شبكة توريد تعمل في أنشطة انتشار الأسلحة النووية بتوجيه من أجهزة المخابرات الروسية”.

ترد في العقوبات أسماء مجموعة من الأشخاص يُزعم أنهم يعملون لصالح “سيرنيا”، بينهم سيرغي ألكساندروفيتش يرشوف وفياتشيسلاف يوريفيتش دوبروفينسكي.

وصرّحت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن “روسيا لا تواصل فقط انتهاك سيادة أوكرانيا بعدوانها غير المبرر، بل صعدت أيضا هجماتها على المدنيين والمراكز السكانية”. وأضافت “سنواصل استهداف آلة فلاديمير بوتين الحربية بفرض عقوبات من كل النواحي”.

ويحاول الكرملين الحد من آثار العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي، والتي أثرت على كل شيء من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي إلى مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز”.

بعد أكثر من شهر على الغزو الذي بدأ في 24 شباط، تكبدت موسكو خسائر عسكرية فادحة وعقوبات غير مسبوقة مقابل تقدم ضئيل نسبيا على الأرض.