المملكة تهنئ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية..واليمنيون يتطلعون لازدهار الاقتصاد واستعادة الأمن
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، دعمها الكامل للرئيس رشاد العليمي، ومجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وخدمة الشعب اليمني وتحقيق آماله وطموحاته.
واعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن تهنئة المملكة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في عدن.
وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لاستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.
ينظر اليمنيون إلى مشهد أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية أمام البرلمان على أنه بداية جديدة ومُبشِّرة، تشع بالأمل والتفاؤل بأن تشهد البلاد قريبًا الاستقرار المأمول، الذي يُنهي خلافات الماضي، ويضع حدًّا للانقسامات التي لطالما مزَّقت الجسد اليمني، وفرَّقت اليمنيين على مدار سنوات طويلة مضت.
ويرى اليمنيون، قبل غيرهم، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني قادر اليوم على تحقيق تطلعات الشعب اليمني لإعادة الهدوء الشامل إلى البلاد، بداية من تعزيز الجانب الاقتصادي للبلاد والمواطن؛ للتغلب على التحديات التي خلفتها الحرب.
ويعول المواطن اليمني على مجلس القيادة الرئاسي القيام بأدوار استثنائية، ومشاريع نوعية، وبرامج مغايرة، تعيد إلى اليمن استقراره السياسي والأمني، وتنوعه الاقتصادي من أجل إعادة صياغة الداخل اليمني، واستعادة العافية والقدرة على العودة إلى المحيط الإقليمي والدولي.
ويجمع الكثيرون على أن الملف الاقتصادي في اليمن من أول الملفات التي ينبغي التعامل معها بشكل عاجل ونموذجي؛ وذلك بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين اليمنيين؛ وهو ما دعا المراقبين والمحللين لحث المجلس الرئاسي اليمني على أن يكون الملف الاقتصادي من أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وأكدوا أن الجميع يتطلع إلى تحقيق الحكومة اليمنية تقدُّمًا ملحوظًا في هذا المجال، بدعم من أشقائه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.
وبجانب الملف الاقتصادي يتطلع اليمنيون من المجلس الرئاسي إلى العمل الجاد من أجل استعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد. ولن يتحقق الأمن والاستقرار ـ بحسب محللين ـ إلا بنبذ الخلافات، ووقف المشاحنات بين المكونات السياسية في البلاد، والتفاف الطوائف السياسية في البلاد خلف القيادة، وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص من أجل ترسيخ الاستقرار المفقود في البلاد.
ويراهن الكثيرون على أن الازدهار الاقتصادي لليمن مرهون بالاستقرار السياسي والأمني، وأنه لا مجال لانتعاش مسار دون انتعاش المسار الآخر؛ وعليه يوصي القريبون من المشهد اليمني جميع المكونات السياسية في اليمن ببدء صفحة جديدة في العمل السياسي المشترك، والعمل معًا لصالح اليمن أولاً، وليس لصالح أجندات خارجية، لا يعنيها مصلحة الشعب اليمني، بقدر ما يعنيها مصالحها التوسعية في المنطقة.
