الإفراج عن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعد إنهاء محكوميته

أنهى‭ ‬الوزير‭ ‬اللبناني‭ ‬السابق‭ ‬ميشال‭ ‬سماحة‭ ‬محكوميته‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬أمضاها‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بجرم‭ ‬التخطيط‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬السوري‭ ‬اللواء‭ ‬علي‭ ‬مملوك‭ ‬ومدير‭ ‬مكتبه‭ ‬لنقل‭ ‬متفجرات‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬واغتيالات‭ ‬تستهدف‭ ‬شخصيات‭ ‬لبنانية‭ ‬ورجال‭ ‬دين‭. ‬وأوقف‭ ‬سماحة‭ ‬في‭ ‬اغسطس‭ ‬2012‭ ‬وأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬حكماً‭ ‬بسجنه‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬سنة‭ ‬وتجريده‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬المدنية،‭ ‬وهو‭ ‬الحُكْم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تمييزه‭ ‬ليتقرر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2016‭ ‬تخلية‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬بكفالة‭ ‬مالية‭ ‬بلغت‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬ليرة‭ (‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬حينها‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬محاكمته‭ ‬وهو‭ ‬مخلى‭ ‬السبيل‭. ‬وفي‭ ‬ابريل‭ ‬2016‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية‭ ‬اللبنانية‭ (‬أعلى‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬عسكرية‭) ‬حكمها‭ ‬النهائي‭ ‬والمبرم‭ ‬بسجن‭ ‬سماحة‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬الأشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬وتجريده‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬المدنية،‭ ‬وأمضى‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬السنة‭ ‬السجنية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬هي‭ ‬9‭ ‬أشهر‭.