هل تفكك صفقة مع نائب أوروبي سابق ألغاز ‘قطر غيت’أنطونيو بانزيري سيبلغ المحققين بتفاصيل الشبكة وتركيباتها والمستفيدين من المال القطري القذر
أبرم عضو البرلمان الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة باسم “قطرغيت”، اتفاقا الثلاثاء مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه في مقابل عقوبة مخفّفة لن تتعدى السجن لعام واحد.
وتعتبر قضية الفساد المالي في البرلمان الأوروبي التي تقول التحقيقات إنها على صلة بالدوحة، من أكبر قضايا الفساد حساسية كونها تمس مصداقية المؤسسة التشريعية الأوروبية وتضع معايير الشفافية والديمقراطية في التكتل على المحك.
وقالت النيابة في بيان إنه “من خلال هذه المذكرة” فإن بانزيري “يتعهد إبلاغ المحققين والعدالة خصوصا بالترتيبات المالية مع دول ثالثة والتركيبات المالية الموضوعة والمستفيدين” من هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وأضافت أن تصريحاته ينتظر أن تكون “جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة” بشأن مشاركته في الوقائع المزعومة ووقائع أطراف أخرى، بينما تهز شبهات الفساد على صلة بالمال القطري البرلمان الأوروبي منذ شهر وأصاب قادة أوروبا بالصدمة.
كما سيتعين على بانزيري (67 عاما) إبلاغ المحققين بـ”ضلوع أشخاص معروفين أو غير معروفين في الملف حتى الآن، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين يعترف بضلوعهم في الفساد”.
وفي مقابل هذا التعاون المسموح به في بلجيكا بموجب قانون سنّ عام 2018، “ستكون العقوبة التي يتلقاها بانزيري نافذة لكنها محدودة. وستشمل السجن وغرامة ومصادرة جميع الممتلكات المكتسبة التي تقدر قيمتها حاليا بمليون يورو”.
وأوضح محاميه لوران كينز أن بانزيري سينال عقوبة سجن لا تجاوز العام الواحد. وقال “سيصدر حكم بالسجن خمس سنوات لكن مع وقف التنفيذ عن الجزء الذي يتجاوز سنة واحدة. وسيخضع للحبس لمدة عام، جزء منه مرتديا سوارا إلكترونيا”.
وكان النائب الأوروبي الإيطالي السابق الذي أصبح مدير منظمة غير حكومية مقرها بروكسل في عام 2019، قد طعن في قرار استمرار احتجازه في منتصف ديسمبر/كانون الأول وكان من المقرر أن يمثل صباح الثلاثاء أمام محكمة استئناف.
لكن النيابة البلجيكية قالت في وقت سابق الثلاثاء إنه “لأسباب خاصة به، قرر اليوم التخلي عن استئنافه أمام دائرة الاتهام. لذلك لم يمثل”.
وأوقف بيار أنطونيو بانزيري في بروكسل في 9 ديسمبر/كانون الأول، توازيا مع توقيف النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي.
ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو فيغا تالامانكا، المسؤول الإيطالي في منظمة غير حكومية والموجود أيضا خلف القضبان، تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال” و”الفساد”.
ويُشتبه في أنهم حصلوا على مبالغ نقدية كبيرة من قطر للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي لا سيما في ما يتعلق بسجلّها بخصوص حقوق العمال.
وكان بانزيري تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات البلجيكية لمدة عام على الأقل. وبحسب الصحافة وقد نفت قطر بشدة تلك الاتهامات.
وسمح البرلمان الأوروبي الثلاثاء للنيابة العامة الأوروبية المنشأة حديثا بطلب رفع الحصانة عن أعضائه وذلك في ما تلاحق النيابة النائبة اليونانية إيفا كايلي على خلفية شبهات فساد مرتبطة بدولة قطر.
ووافق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بإجماع شبه كامل (610 أصوات داعمة، 26 صوتا رافضا وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت)، على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة والسماح للنيابة العامة الأوروبية بتقديم طلبات لرفع الحصانة البرلمانية.
وقبل التعديل، كانت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تملك وحدها صلاحية طلب رفع حصانة النواب.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعت النيابة العامة الأوروبية وهي هيئة مستقلة تعمل منذ عام 2021، إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي الموقوفة حاليا في إطار التحقيق في شبهات تتعلق بقطر.
كما دعت إلى رفع الحصانة عن نائبة يونانية أخرى هي ماريا سبيراكي على خلفية “شبهات احتيال” تتعلق بمرتبات معاونين برلمانيين.
ويدخل تعديل النظام الداخلي حيز التنفيذ الأربعاء ومن المفترض أن تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا رسميا عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن إيفا كايلي وماريا سبيراكي.
ويستغرق هذا الإجراء الذي يتكون من عدة مراحل وينتهي بطرحه للتصويت في جلسة عامة، عدة أسابيع.
