تفكيك الفساد المالي والسياسي في البرلمان الأوروبي يشكل اختبارا لمصداقية المؤسسة التشريعية الأوروبية.. قطر غيت: الصفقة مع النائب ‘التائب’ تنذر بسقوط رؤوس كثيرة
يترقب الأوروبيون تفاصيل مثيرة قد يكشف عنها النائب السابق بيار أنطونيو بانزيري في فضيحة الفساد المالي في البرلمان الأوروبي المعروفة إعلاميا باسم “قطر غيت” بعد أن تعهد بأن يبوح بكل تفاصيلها المفترضة بما يشمل نظام الفساد برمّته الذي يعترف بالمشاركة فيه وأيضا هويات شركائه.
بانزيري النائب الأوروبي “التائب” يتعهّد بكشف كلّ تفاصيل فضيحة قطر غيت بما يشمل نظام الفساد برمّته الذي يعترف بالمشاركة فيه وأيضا هويات شركائه.
ويتوقع نواب أوروبيون أن تطيح صفقة “النائب التائب” التي ابرمها مع النيابة البلجيكية، برؤوس كثيرة قد لا يتوقع أحد تورطها، بينما تعود تفاصيلها إلى العام 2014.
ورفض محاميه لوران كينيز اليوم الاثنين أن يطلق عليه صفة “النائب التائب”، موضحا أن كلمة تائب يعني أنه “واش”، مضيفا “لكن موكلي ليس عدوا لأحد بل يريد التعاون مع القضاء بكل بساطة”.
وتابع “من الأهمية بمكان أن نفهم أنّ القضاء لا يقدّم له بذلك هدية.. لقد قرّر في وقت من الأوقات أن يضمن وضعه ويتفاوض بشأن العقوبة” التي ستصدر بحقه.
وفي 17 يناير/كانون الثاني فجّرت النيابة العامة البلجيكية مفاجأة بإعلانها أنّها أبرمت اتفاقا مع بانزيري، المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت شبهات حول تدخل قوى أجنبية في البرلمان الأوروبي بعد العثور على حقائب تحتوي على أوراق نقدية تمّت مصادرة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا في بروكسل، في فضيحة تسبّبت بصدمة مدوّية في المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
وبانزيري الذي كان نائبا في البرلمان الأوروبي عن الكتلة الاشتراكية بين عامي 2004 و2019 قبل أن يصبح مسؤولا في منظمة غير حكومية، تعهّد مقابل إصدار عقوبة مخفّفة بحقّه لن تتعدّى السجن لعام واحد، إطلاع المحقّقين على نظام الفساد برمّته وآلية تحويل الأموال وأعضاء الشبكة.
وقال كينيز “لا يتعلّق الأمر بشرح أنّه في مثل هذا اليوم تلقيت ألف يورو لأول مرة، يجب كشف التسلسل الزمني للقضية والعلاقات وكشف كل ما حدث منذ 2014 أو حتى قبل ذلك من حيث الاتّصالات”، مضيفا أنّ موكّله سيكشف “ما هي الآليات المالية التي تم استخدامها”.
وفي حين كانت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أقيلت من منصبها وأودعت السجن أولى “ضحايا” فضيحة قطرغيت، يتساءل العديد من النواب عمّن سيكشف عنهم بانزيري بعد صفقة الاعتراف مقابل عقوية مخففة عنه.
ومنذ الثلاثاء الماضي أكد النائب الاشتراكي البلجيكي مارك تارابيلا على لسان محاميه أنه لم يتلقّ أيّ “هدية أو مال” من أي شخص، بينما يشير محضر نشرته الصحافة إلى مبالغ مالية كبيرة دفعها بانزيري له وبعد تفتيش منزله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب القضاء البلجيكي برفع حصانته البرلمانية.
لكنّ المحامي رفض التعليق على هذه النقطة، قائلا “أذكّر بأنّ التّهم التي قد يوجهها بانزيري ليست كافية لإدانة شخص، يجب أن تدعم بعناصر أخرى”، موضحا أنّه بعد توقيع موكلّه الاتفاق مع المدّعي العام الفدرالي “سيستمع المحقّقون إلى أقواله مرارا”، مضيفا “يمكن للمدعي العام أن ينقض الاتفاق إذا رأى أن الاعترافات لا تتماشى مع الواقع”.
ومع عقوبة سجن مخففة يتم إصدارها بسرعة، قبل استحقاق المحكمة الجنائية (“تستغرق قضايا الفساد عموما سنوات حتى تصل إلى خواتيمها”)، كانت لبانزيري عدة أسباب وجيهة للاتفاق مع المدعي العام وفقا لمحاميه، الذي ذكر أيضا الأسباب الأسرية.
وقال “كان قلقا للغاية على زوجته وابنته ويأمل الآن في انتهاج سلوك معين معهما. إنه تصرف إنساني ومشروع”.
وفي تحقيقه، يرغب القاضي البلجيكي ميشال كليز في الاستماع إلى زوجة المشتبه به ماريا دولوريس كوليوني وابنتهما سيلفيا وقد أعرب المحامي عن أمله في أن “تأتيا لتقديم إفادتهما بحرّية في بلجيكا”.
وصدرت بحقهما قبل ستة أسابيع مذكرة توقيف أوروبية طعنتا فيها أمام المحاكم الإيطالية، لكنّ الملف قد يشهد تطورات قريبا. وقال مصدر قريب من الملف “من المحتمل أن لا تكون هناك حاجة لمذكرة توقيف بحقهما”.
