مساع لإجبار حكومة جنوب إفريقيا على اعتقال بوتين
أعلن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا الثلاثاء أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال فلاديمير بوتين حال قرر الرئيس الروسي حضور قمة مخطط عقدها في البلد الإفريقي.
تواجه بريتوريا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً في مارس (آذار)، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس بوتين.
ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية في أغسطس (آب) قمة دول بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.
وجنوب إفريقيا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وسيكون متوقّعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها.
والثلاثاء، أعلن حزب التحالف الديمقراطي إطلاقه دعوى قضائية لضمان قيام الحكومة باحتجاز بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، “حال وطأت قدم بوتين جنوب إفريقيا”.
وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل المعارضة جلينيس بريتينباتش “يهدف هذا الإجراء القضائي الاستباقي لضمان وفاء جنوب افريقيا بالتزاماتها”.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن كيف ستتعامل مع هذه المسألة.
وأكدت بريتينباتش أن الحزب يسعى إلى الحصول على “أمر إعلاني” لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما فشلت بريتوريا في اعتقال الرئيس السوداني في حينه عمر البشير والذي كان أيضاً مطلوباً للجنائية الدولية.
من ناحيته، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء القول إن كان بوتين سيتوجه لحضور القمة في جنوب إفريقيا.
وأكد “سيتم تمثيل روسيا على النحو الواجب” مضيفاً أن موسكو تتوقع من شركائها في بريكس “ألا يسترشدوا” بما وصفته بـ”قرارات غير مشروعة” مثل مذكرة الاعتقال.
ويأتي تحرك حزب التحالف الديمقراطي القانوني في الوقت الذي منحت فيه الحكومة حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس هذا الأسبوع ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقررة في أغسطس (آب) المقبل.
ورأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين- وهو ما نفته بريتوريا.
وأكدت وزارة خارجية جنوب إفريقيا في بيان أن “هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر”.
وبحسب البيان فإن إصدار الحصانات أمر “اعتيادي” لاستضافة المؤتمرات الدولية.
ورفضت جنوب إفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على “أداء دور في حل النزاعات”.
وأصدرت الجنائية الدولية في مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية “ترحيل” أطفال أوكرانيين.
