متابعات

بعد طلب الحماية من روسيا..الجزائر تبحث عن حلفاء أوروبيين في إيطاليا وصربيا وألمانيا

تقوم رئاسة الجمهورية الجزائرية وجهاز خارجيتها، الآخذ على عاتقه تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، بعمل جبّار على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك من خلال تنشيط آلية خاصة بالسياسة الخارجية لتأمين شركاء الجزائر الأوروبيين في اللعبة الجيوسياسية في شمال إفريقيا.
وبتوصية من رجال “المرادية”، قام وزير الخارجية الجزائري، «أحمد عَطّاف»، بزيارة عواصم إيطاليا وصربيا وألمانيا للتأكد من الاتجاه الصحيح للخطوات التي اتّخذها رئيس الجمهورية الجزائرية، «عبد المجيد تبّون»، خلال زيارته لموسكو.
كانت الكلمات الدقيقة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية تركّز على “تعزيز الحوار السياسي في القضايا التي تهم المصالح الأساسية والمصالح الرئيسية للجزائر وشركائها”. تبون طلب الحماية من روسيا
كانت الكلمات الدقيقة لرئيس الدبلوماسية: “تعزيز الحوار السياسي في القضايا التي تهم المصالح الأساسية والمصالح الرئيسية للجزائر وشركائها”. لكن بعيدًا عن عن التعاطف حول تبادل الرؤى بشأن التغييرات في الساحة الإقليمية والدولية، فإن مهمة الجزائر في أوروبا تتناسب مع مقياس الحرارة الرئيسي في المغرب العربي من دون توريط هذه الدول التي زارها «أحمد عَطّاف» في قضية الصحراء الغربية، وهو الفخ الذي نسجته إسبانيا وألمانيا للمملكة المغربية ثم تراجعتا بعد ذلك وهما تعترفان خطيا وتدعمان دبلوماسيا خطة السيادة المغربية على الصحراءت التي اقترحته الرباط.

تواجه الجولة الأوروبية صعوبة متزايدة في ترتيب الدول التي زارها وزير الخارجية الجزائري. كانت إيطاليا الحليفة،  مع قيادة «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni)، أول ميناء يصل إليه «أحمد عَطّاف»، الذي اعتبرته الدولة “شريكًا استراتيجيًا” لاتفاقياتها بشأن إمدادات الغاز، لكنه لا يحافظ معها على مسار سياسي متناغم.
وفي روما، التقى«عَطّاف» بنظيره «أنطونيو تاياني» (Antonio Tajani)، لتقييم العلاقة بين البلدين بعد زيارات رفيعة المستوى قام بها «تبون» لإيطاليا وزيارات «سيرجو ماتاريلا» و«جورجا ميلوني» إلى الجزائر العاصمة.

وجدد التشبث بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إيطاليا، التي احتفلت بالذكرى العشرين لتأسيسها في بداية العام الجاري، فكل ما تبقى هو الاحتفال بعلاقات «ميلوني» مع الصحراويين الانفصاليين مقابل المركز التجاري الإيطالي في الجزائر.

كانت زيارة «أحمد عَطّاف»، بزيارة لإيطاليا وصربيا وألمانيا مع ضمانات معينة، لأن العلاقة التعاونية التي تحتفظ بها صربيا مع روسيا بعد دعم الكرملين المتكرر لبلغراد في أزمة كوسوفو تعتبر لصالح الجزائر، لكن مع مستشارية «إيفيكا داتشيتش» (Ivica Dacic)، هناك دائمًا قضايا يجب تسويتها.  ظل التوتر الناشئ بين الجزائر وصربيا من دون رد بعد أن اعترفت الأخيرة في الرباط بأن البلدين لديهما “نفس الموقف المبدئي فيما يتعلق باحترام وحدة أراضي كل بلد”. في المقابل، حافظ المغرب على حسن العلاقات مع كوسوفو من دون الاعتراف باستقلال هذه الأخيرة.
وأطلق البيان أجراس الإنذار في الجزائر التي سارعت إلى تصحيح موقف بلغراد، مبررة ذلك بـ “التفسيرات الخاطئة” من قبل “الإعلام الأجنبي”. وبحسب البيان، فإن موقف صربيا من قضية الصحراء الغربية ظل حينها “ثابتًا ومتسقًا بشأن أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
تم توضيح كل شيء في مايو 2021، عندما قال وزير الخارجية الصربي السابق «نيكولا سيلاكوفيتش» (Nicola Selakovic )، مرة أخرى في الرباط، إن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء خيار “جاد وموثوق” فيه، وأن بلغراد تؤيدها لاعتبارها “سياسة توافقية ودائمة”.
على هذه الخلفية تم استقبال وزير الخارجية الجزائري في بلغراد. وكان نفس الرئيس «ألكسندر فوسيتش» هو الذي استقبل «أحمد عَطّاف» الذي نقل تحيات الرئيس «تبون» وجدد دعوته لزيارة الجزائر “من أجل العمل معا لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية الصربية”. وقبل «فوسيتش» الدعوة وأعرب عن رغبته في أن “تشكل مرحلة جديدة في العلاقات بين صربيا والجزائر”.
بغض النظر عن نوع ما، أراد «عَطّاف» تحديد موقف صربيا من الصحراء من خلال مقارنة أوجه التشابه التي، بحسب الوزير الجزائري، تشترك فيها مع كوسوفو. وقال «عَطّاف» “أنتم على دراية جيدة بمواقفنا بشأن القضايا الحساسة لبلدكم، ولا سيما قضية كوسوفو”. سيناريوهان متشابهان أصلهما “انتهاك مبدأ قدسية الحدود بالنسبة لكوسوفو ومبدأ احترام الحدود الموروثة من استعمار الصحراء الغربية”، حسبما أعربت عنه الوزارة في بيان صحفي.
وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، أكد «إيفيتشا داتشيتش» “التزام بلاده بعدم تقويض مواقف الجزائر أو مصالحها الأساسية، لا سيما في منطقتها”، في إشارة إلى الصحراء. نسخة تتعارض تمامًا مع الاعتراف بالخطة المغربية التي عبر عنها الصربي «نيكولا سيلاكوفيتش» في الرباط عام 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى