عائد إلى حكومة الكويت بعد 12 عامًا.. هل يحمل ‘الفهد الجريح’ الاستقرار؟
في مفاجأة، عاد الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إلى حكومة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بعد غياب دام 12 عاماً، رغم التغيير المحدود الذي طرأ على التشكيل الجديد لمجلس وزراء الكويت.
بعد غياب دام 12 عامًا، عن الحكومات المتعاقبة في الكويت، تجاوز الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، حاجز قضية «بلاغ الكويت»، وعاد إلى الحياة السياسية، بسابقة جديدة في تاريخ الحكومات الكويتية.
فلم يسبق لأي وزير في الكويت، أن استقال على خليفة استجواب وُجه إليه، وعاد إلى الحكومة، خاصة أن الوزير الكويتي العائد من بعيد، غادر الحكومة عام 2011، بسبب شريط الفتنة، الذي أحدث دويًا هائلًا داخل الأسرة الحاكمة بشكل خاص، وفي الكويت بشكل عام.
فما أسباب عودة الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة من جديد؟
في مفاجأة، عاد الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إلى حكومة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بعد غياب دام 12 عاماً، رغم التغيير المحدود الذي طرأ على التشكيل الجديد لمجلس وزراء الكويت.
إلا أن مراقبين قللوا من قيمة الحدث، موضحين أن وجود الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي يعد شخصية قوية، داخل الحكومة الكويتية الجديدة، لم يكن مفاجئًا، إنما جاء نتيجة تسويات داخل الأسرة الحاكمة.
وبحسب المراقبين، فإن النقاشات التي دارت داخل الأسرة الحاكمة في الكويت، أفضت إلى ضرورة نبذ الخلافات والاتحاد في مواجهة الأزمات السياسية التي تهدد الأسرة، مشيرين إلى أن وضعًا كهذا، دفع إلى الاتحاد والدفع بالشيخ أحمد الفهد، لتقوية عضد حكومة النواف.
وتوقع المراقبون، أن يقلل وجود الشيخ أحمد الفهد، التوترات المستمرة بين البرلمان الغاضب على الدوام، والحكومات المتعاقبة، ما يؤدي إلى خفض التصعيد، ووضع حد لعرقلة القوانين التي تسهل حياة المواطنين، بينها مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي، لاسيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الموازنة العامة على إيرادات النفط بنحو 90%.
هل يصمد التحالف؟
مع التفاؤل والزخم بالحياة السياسية في الكويت، إثر انتخاب مجلس الأمة وعقد أولى جلساته الثلاثاء، لم يستبعد المراقبون أن ينجح هذا التحالف في كسب ثقة كثير من نواب المعارضة السابقة، وحصد تأييدهم لمواجهة التصعيد المتوقع.
إلا أن ذلك التحالف، يجابَه بحائط صد يتمثل في مرزوق الغانم رئيس البرلمان الأسبق، الذي فاز بعضوية المجلس الجديد، والذي يعد خصمًا للشيخ أحمد النواف.
تلك الخصومة بدت واضحة، بتصريح للغانم، في أبريل الماضي، حينما قال إن وجود رئيس الوزراء في منصبه خطر على الكويت، وطالبه بوقف العبث، والتعطيل والتسويف.
لكن ما قصة بلاغ الكويت أو شريط الفتنة؟ وهل يكون الماضي عائقًا أمام الفهد؟
تعود قصة الواقعة التي اشتهرت باسم «بلاغ الكويت»، إلى عام 2011، إبان مغادرة الشيخ أحمد الحكومة الكويتية، على خلفية استجواب قدمه رئيس مجلس الأمة السابق، عضو البرلمان الحالي مرزوق الغانم، والنائب السابق عادل الصرعاوي، تضمن تجاوزات مالية.
إلا أنه قبل مناقشة الاستجواب، استقال الشيخ أحمد فهد الصباح، بعد افتقاره إلى أغلبية برلمانية مريحة، تمكنه من تجاوز ذلك الاختبار.
ورغم ذلك، فإن الشيخ أحمد الفهد «يبدو أنه حاول الانتقام من رئيس الحكومة الكويتية -آنذاك- الشيخ ناصر المحمد الصباح، فأوعز إلى بعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سربوا أسماء نواب يشتبه بأنهم تلقوا مبالغ من رئيس الحكومة»، بحسب تقارير محلية، زعمت أن الشيخ أحمد كان يقف وراء تلك الوقائع.
وضع حاول الشيخ أحمد الدخول على خطه، فأشار عام 2013 إلى شريط فيديو يثبت فيه تآمر شخصيات على نظام الحكم، مؤكدًا أن هذه الشخصيات «رشت القضاة وتخابرت مع إسرائيل».
تسريبات جعلت هذه القضية تشتهر -آنذاك- باسم «بلاغ الكويت»، ما دفع رئيس مجلس الأمة السابق الراحل جاسم الخرافي، إلى التقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة بحق الشيخ أحمد.
إلا أن الشيخ أحمد رد آنذاك بتقديم «شريط الفيديو» إلى النيابة العامة، لتستمر القضية في التداول داخل أروقة القضاء حتى عام 2014، مسببة كثيرًا من الجدل، ما دفع أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى إصدار بيان، طالب فيه بالتوقف عن الخوض في الأشرطة وعدم نشر الفتنة.
وبعد عام، قررت النيابة العامة في الكويت، حفظ بلاغ الكويت، زاعمة أن الشريط غير صحيح، ما دفع الشيخ أحمد فهد الصباح إلى تقديم بيان عبر التلفزيون الرسمي، اعتذر فيه، بسبب ما بدر منه من مساس وإساءة وتجريح بقصد أو غير قصد، خلال الفترة الماضية.
وضع دفع بالشخصية القوية خارج الحياة السياسية، إلا أنه رغم ذلك كان شخصية مؤثرة في المشهد العام بالكويت، لعلاقاته المتشعبة.
*السياق
