فضيحة “قطر غيت” تطيح بنائبة أوروبية..ماريا ارينا أحدث المشتبه بهم في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي
قال مدعون بلجيكيون إن الشرطة البلجيكية داهمت الأربعاء منزل ماريا أرينا عضو البرلمان الأوروبي في إطار تحقيقات قضية الفساد التي هزت أحد أهم مؤسسات التكتل والمعروفة إعلاميا بـ”قطر غيت” يقول محققون إنها على صلة بالدوحة وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية الثرية.
كما فتشت الشرطة خمسة أماكن أخرى جميعها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنائبة الاشتراكية البلجيكية في البرلمان الأوروبي أو بأسرتها، فيما أفاد محامي أرينا بأن موكلته تحت تصرف قاضي التحقيق، وفق وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا).
وقالت أرينا التي كانت تترأس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إنها “على قناعة بأن التحقيق سيؤكد أنها لست متورطة بأي شكل من الأشكال في هذا الملف”، مضيفة “من المحتمل أن يُسمع صوتي في الأسابيع المقبلة، بعد العطلات”.
واستقالت أرينا من مهامها في يناير/كانون الثاني بعد أن أقرّت بأنها لم تعلن عن زيارة إلى الدوحة في مايو/أيار 2022 دفعت الإمارة تكلفتها وألقت باللوم على طاقم مكتبها، محملة إياه مسؤولية عدم الإعلان عن الرحلة، مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر “وثيقة معقدة إلى حد ما”.
وقالت أرينا في تصريحات حينها “أعلن بصوت عال أنني لست متورطة بأي شكل من الأشكال في هذه القضية”، متعهدة بالتنحي إلى أن “يتضح كل شيء”.
وتتعلق الفضيحة وهي الأكبر التي تهز سياسات الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بشكوك في أن قطر قدمت رشاوى لسياسيين ومساعدين برلمانيين ومنظمات غير حكومية للتأثير في صنع القرار بمجلس الاتحاد الأوروبي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتطويق تداعيات الفضيحة التي كشفت عن إخلالات في مراقبة تسلل المالي الأجنبي لمؤسساته لجهة التأثير على دوائر صنع القرار، فيما تتواصل التحقيقات التي طالت العديد من المشتبه بهم من النواب الأوروبيين يعتقد أنهم تلقوا رشاوى مالية من قطر لتلميع صورتها خلال السنوات الأخيرة في ذروة الانتقادات الغربية للإمارة الخليجية بسبب انتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية.
ويستعد الأوروبيون لتشديد التشريعات لوضع حد لتسلل اللوبيات النافذة إلى أحد أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فيما كشف آخر استطلاع للرأي أن 35 في المئة فقط من مواطني التكتل راضون عن مكافحة الفساد
