الكويت تستنكر تصريح وزير الاقتصاد اللبناني
أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام، والذي وصفه بأنه «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية».
وأضاف: «التصريح يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة».
وأوضح وزير الخارجية أن «دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على أن «دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية».
وحث وزير الخارجية، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وزارة الخارجية أن «تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوةً على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».
تواصلتُ مع وزارة الخارجية وعلمتُ أنّ الأموال موجودة في صندوق التنمية
عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي دمّر صوامع القمح، ناشد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام الكويت بإعادة بناء صوامع القمح وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي.
وكشف الوزير سلام، أنه بعث برسالة منذ 3 أسابيع إلى الكويت عبر وزارة الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح.
«نحن نعول على دعم الكويت ببناء الصوامع»، مضيفاً أنه «طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي».
وقال: «كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معينة أن يـأتينا جواب من الكويت، لأن الأموال موجودة»، مضيفاً «أنا تواصلت مع وزارة الخارجية، وعلمت أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يؤخد قرار ببناء إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس».
