الكويت : نواب وخبراء دستوريون: لا لقانون الإعلام الجديد.. القامع للحريات
أثار مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام، الذي نشرته القبس بعددها الصادر أمس (الثلاثاء)، أصداء واسعة، ورفضاً نيابياً وشعبياً، حيث اعتبره نواب وناشطون وخبراء دستوريون انقلاباً على الدستور وقمعاً للحريات وانتكاسة في مسيرة الديموقراطية.
وفي حين أعلنت وزارة الإعلام عرض مسودة القانون التي أعدتها على الجهات الحكومية المعنية لأخذ ملاحظاتها ومقترحاتها، وأن مشروع القانون سيعرض على مجلس الأمة أكتوبر المقبل، أكد النواب أن قانون تنظيم الإعلام الجديد مرفوض، مشددين على التصدي له، لحماية المكتسبات الدستورية والديموقراطية.
وشدد النواب على أن هذا المشروع من شأنه تقييد الحريات وتكميم الأفواه، لافتين إلى أن توسعة نطاق العقوبات ستؤدي إلى مزيد من قمع الرأي وتكبيل حرية التعبير، وستفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات القضائية.
واعتبروا أن «إضافة النواب ضمن مشروع القانون الحكومي لتنظيم الإعلام» هدية حكومية مسمومة على حساب الديموقراطية والحريات، وسوف تجعل الحكومة حال تطبيقه خارج إطار العصر.
وقال النائب مهلهل المضف: «إن هذا القانون الجديد يهدف إلى قمع الحريات والانقلاب على الدستور ومسيرة الديموقراطية، ومن صاغه لا يريد الخير للكويت وأهلها».
وشددت النائبة جنان بوشهري على أن مشروع تنظيم الإعلام الجديد نهاية للمستقبل السياسي لوزير الإعلام، لافتة إلى أن مشروع القانون مساس بجوهر الديموقراطية.
وفي حين أكد النائب شعيب شعبان التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه، اعتبر النائب سعود العصفور أن الحكومة لم تعتبر من التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي، بسبب العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية.
أما النائب حمد المدلج، فقال إن قانون تنظيم الإعلام الجديد لا يمكن القبول به مطلقاً، ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام.
وأضاف: «من لا يرِد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام، فليجلس في بيته».
وذكر النائب عبدالله جاسم المضف أن من يتولى المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد، بل والتجريح السياسي أحياناً، وفي مقدمتهم النواب، معلناً عن التصدي لمشروع القانون.
ومن جانبه، شدد النائب أسامة الزيد على الرفض القاطع لقمع الحريات.
فيما يلي التفاصيل الكاملة:
أثار مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام، الذي نشرته القبس بعددها الصادر أمس (الثلاثاء)، أصداء واسعة، وقوبلت مسودة القانون المقترح باستياء شعبي ورفض نيابي، وسط مطالبات متزايدة بالكف عن استهداف الحريات.
واعتبر نواب وناشطون وخبراء دستوريون مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد انقلاباً على الدستور وقمعاً للحريات وانتكاسة في مسيرة الديموقراطية.
في حين أعلنت وزارة الإعلام عرض مسودة القانون التي أعدتها على الجهات الحكومية المعنية لأخذ ملاحظاتها ومقترحاتها، وأن مشروع القانون سيعرض على مجلس الأمة أكتوبر المقبل، أكد النواب أن قانون تنظيم الإعلام الجديد مرفوض، مشددين على التصدي له، لحماية المكتسبات الدستورية والديموقراطية.
وأكد النواب أن هذا المشروع من شأنه تقييد الحريات وتكميم الأفواه، لافتين إلى أن توسعة نطاق العقوبات ستؤدي إلى مزيد من قمع الرأي وتكبيل حرية التعبير، وستفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات القضائية.
هدية مسمومة
واعتبروا أن «إضافة النواب ضمن مشروع القانون الحكومي لتنظيم الإعلام» هدية حكومية مسمومة على حساب الديموقراطية والحريات، وسوف تجعل الحكومة حال تطبيقه خارج إطار العصر. وأوضح النواب أن هذا القانون الجديد يهدف إلى قمع الحريات والانقلاب على الدستور ومسيرة الديموقراطية، ومن صاغه لا يريد الخير للكويت وأهلها.
جوهر الديموقراطية
وذكروا أن مشروع القانون مساس بجوهر الديموقراطية، مشيرين إلى أن الحكومة لم تعتبر من التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي، بسبب العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية والتي زادت حدة الخلافات والشقاق في الساحة السياسية وتسببت في التأزيم. وتابعوا بالقول: إن قانون تنظيم الإعلام الجديد لا يمكن القبول به مطلقاً، ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام، ومن لا يرد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام، فليجلس في بيته.
وفي حين انتقد النواب بعض المواد المطاطة في مشروع قانون تنظيم الإعلام، تساءلوا: لماذا يخشى المسؤولون النقد؟.. ولمصلحة من تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير، فمن يتولى المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد، بل والتجريح السياسي أحياناً، وفي مقدمتهم النواب، معلنين عن التصدي لمشروع القانون. وأشاروا إلى أن بعض مواد القانون معيبة وتعتبر انتكاسة في مسيرة الديموقراطية.
قمع مقصود
قالت النائبة د.جنان بوشهري ان قانون الاعلام يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام – إن كان صحيحا – يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته.
وأضافت بوشهري: وأقولها صادقة للأخ وزير الإعلام إن تقديمك مشروع القانون بالصيغة التي نشرت – وهو حقك الدستوري – هو مساس بجوهر الديموقراطية ونهاية مستقبلك السياسي.
من جانبه، أكد النائب مهلهل المضف أن مشروع قانون تنظيم الاعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده.
وشدد، عبر القبس، على أن أي تقييد للحريات مرفوض، لافتاً إلى أن هذا القانون المقترح من وزارة الإعلام، جاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الاصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها.
وأعرب النائب أسامة الزيد، عن رفضه لأي تشريعات تستهدف تقليص الحريات. وقال الزيد إنه «انطلاقاً من المادة الـ36 من الدستور، التي كفلت لكل إنسان حرية الرأي وحق التعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وكذلك ما نصت عليه المادة الـ19 من العهد الدولي بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، والتزاماً بالقسم والعهد مع الشعب الكويتي الكريم، نرفض من حيث المبدأ أي تشريعات تهدف إلى تقليص الحريات، بل سنواصل السعي جاهدين نحو إقرار المزيد من الحقوق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأخصها إلغاء العقوبات التي تحبس حرية الأفراد وتسلب سني حياتهم في السجن».
وقال النائب حمد العليان: «إن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة بشأن تنظيم الإعلام مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي». وأوضح: «جئنا – كأعضاء – لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد».
وقال النائب عبدالله جاسم المضف: «سأكون أول المتصدين لمشروع قانون تنظيم الإعلام».
وأضاف: «موقفنا من حريات الشعب ثابت وراسخ منذ بداية تجربتي البرلمانية في 2020. من يتولَّ المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد بل أحياناً للتجريح السياسي، وفي مقدمتهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس».
وقال النائب سعود العصفور: «أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي من جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية هو قانون مرفوض، وهناك سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة قوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة». وأضاف: «لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي».
بينما عبّر النائب شعيب شعبان عن رفضه القاطع لمشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، شدد في تصريح لـ القبس على أن هذه الخطوة الحكومية مرفوضة تماماً، وتتنافى مع العصر، فبنود القانون المقترح تنطوي على قمع للحريات.
وقال شعبان: «لقد أقسمنا على الذود عن حريات الشعب، وهو قسم عظيم التزمنا به، ونهج توارثناه جيلاً بعد جيل، وأي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم».
وأضاف: «النقد البناء قوام التطوير، ورفضه يعيق التقدم، ولا بد أن تلتزم كل التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحريات».
بيان «الإعلام»
إلى ذلك وتأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر امس (الثلاثاء)، بعنوان مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام في الكويت، أعلنت وزارة الإعلام أنها قامت بعرض مسودة القانون الذي أعدته على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كل الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لإحالة مشروع القانون بداية شهر أكتوبر المقبل لمجلس الأمة لإحالته للجنة التعليمية في مجلس الأمة كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق.
وأكدت حرصها على اتباع كل الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.
وشددت الوزارة على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة.
*محمد الفيلي: مشروع قانون يجعل الحكومة خارج إطار الواقع
أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن مشروع قانون الإعلام الجديد لو رأى النور سيجعل الحكومة تعيش خارج إطار الواقع.
وأضاف الفيلي أن الأصل هو حرية التعبير، ولكن إذا أرادت الحكومة أن تتعامل مع الإعلام باعتباره عدواً فسوف تعيش خارج إطار الدستور.
وأشار إلى أن التعامل بهذه العقلية مع الإعلام لن يمنع انتشار المعلومات السلبية بطريقة خارج إطار التعاون المكشوف، وسيصبح ذلك عبئاً على الحكومة، وسيصبح التعامل مع المعلومات شبه مستحيل.
وقال: إنه من الأفضل أن يكون تداول المعلومات في قنوات مفتوحة، ولا سيما أننا في الكويت تعودنا على مناخ ديموقراطي.
وبين الفيلي أن الفلسفة التي ينطلق منها هذا الفكر في المشروع لا تتسق مع فكرة الدستور، كما أن التشدد يجعل القاضي يشعر بالحرج في تقدير الإدانة، نتيجة لرفع مقدار العقوبة غير المنطقية في كل الأحوال.
وأكد أن رفع سقف العقاب داخل القوانين لم يكن في يوم من الأيام سياسة ناجحة لمواجهة ما يعتبره المشرِّع وسيلة لصد أي سلوكيات. وحول ما يخص عدم المساس بالنواب قال إن إضافة النواب هو رسالة بأنهم مستهدفون وبالتالي ندخل في إطار خلق مصلحة عند الأعضاء ومن ثم أخذ موافقتهم بالوقوف مع المشروع.
وأكد الفيلي أن إضافة النواب ضمن مشروع القانون تعتبر هدية حكومية مسمومة، ولا سيما أن ما يخص حماية المكلفين بخدمة عامة أمر وارد في القانون القديم، لذا فإن هذه الفكرة لا تقوم على أساس جيد.
*بشار الصايغ: ردة جديدة في الحريات الصحافية
أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ أن ما نُشر من مواد لمشروع قانون الاعلام الحكومي يشكل ردة جديدة تجاه الحريات الصحافية والاعلامية. وقال الصايغ: «ففي وقت ينتظر الجميع قانون ينظم الاعلام كمهنة مساندة وداعمة للديموقراطية، تعمل الحكومة على مشروع أشبه ما يكون بقانون الجزاء، يسعى إلى تشديد الرقابة على الاعلام والحريات».
وذكر أن من أهم المثالب محاولة تقديس نواب مجلس الأمة وتحصينهم من الانتقاد والتجريح السياسي، وإن كنا نعارض التدخل في حياتهم الشخصية، إلا أن ذلك لا يعني القبول بإعطائهم حصانة وجعل ذواتهم مصانة.
*فواز الخطيب: يقيِّد الحريات بشكل مُفرط
أكد استاذ القانون المحامي د.فواز الخطيب أن مشروع القانون الجديد انتهج نهج التقييد المُفرط تجاه حرية التعبير، ما سيؤدي إلى قمع الرأي وتقليل الابتكار والتجديد في المجال الإعلامي.
وتساءل الخطيب: من يُحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول في إطار «القيم» أو «الآداب العامة»؟ قائلاً: «لاحظنا في القضاء بأن هذه المُصطلحات ذات طابع غامض وتفسيري ويمكن أن تفتح باب الملاحقات القضائية وتجعل الاتهام سيفاً مُصلتاً على من يعبر عن رأيه أو انتقاده».
وأكد أن القانون يقيد الحريات بشكل مُفرط، خصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات الحساسة، التي تكون محط جدل في المجتمع عادةً، والتشديد في العقوبات مُؤداه كبت الأصوات في بلد ينعم بالديموقراطية النسبية مُقارنة بمُحيطه.
وقال الخطيب إن القانون سيؤثر بصفة مُباشرة في الصحافيين والمُحررين والكُتَّاب، فَهُم من المُخاطبين في القانون، وسَنجدهم يتجنبون تغطية موضوعات معينة، خشية التعرض للمُساءلة الجنائية، وهذا بالطبع سيخدم مَصلحة الرقابة على حساب حرية التعبير والرأي.
وحول عدم انتقاد النواب ووضع عقوبات إزاء ذلك، أجاب الخطيب أن هذا النص معيب، فالحرية والديموقراطية تتطلبان الحوار المفتوح والنقد البناء، ولا شك أن النقد جزء أساسي في النظام الديموقراطي، وعلى الدولة أن تشجع مواطنيها على الحوار والنقد في ظل بلد ينعم بنظام ديموقراطي أورلياني، وعلى المُشرع أن يجيب على التساؤل التالي قبل التصويت على مثل هذه التشريعات، وهي هل هذا القانون سيساهم بقمع الأصوات والآراء المُختلفة في المُجتمع؟.
*إيمان جوهر حيات: قمع الحريات دليل خلل وضعف إداري
أكدت رئيسة جمعية الحرية الكويتية السابقة والكاتبة إيمان جوهر حيات أن مشروع القانون الجديد غير مقبول ومجحف ويخالف الدستور والمواثيق الدولية.
وأضافت حيات أن القانون يحتوي على العديد من المثالب فهو يناقض المادتين 36 و37 من دستور 1962 اللتين كفلتا حرية الرأي والبحث العلمي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وتابعت «كما يعارض المواثيق والمعاهدات الدولية مثل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1996، والتي تنص على ان لكل إنسان حقا في اعتناق آراء دون مضايقة، وكذلك لكل إنسان حق في حرية التعبير».
وذكرت أن هذا الحق يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وبسؤالها عن العقوبات، أجابت حيات أن ما يحدث هو أمر مكرر وغير جديد وسيظل يتكرر حتى ينتهي صراع المصالح أو صراع الكراسي الذي أوقف حال البلد واثقل كاهل المجتمع.
وقالت ان التكميم المتعمد للأصوات والتعسف في استخدام القوانين دليل على وجود خلل وضعف إداري وعدم وجود رؤية حقيقية للدولة، إذ تتجلى مظاهر النضج والازدهار في الدول التي تبرز فيها قدرة استيعابية عالية لتقبل النقد وتقييم الأداء وتعديل الاعوجاج بدلا من المكابرة والعناد والانغماس في أمجاد الماضي سواء كانت واقعية أو مبالغ فيها.
وأكدت أن الكويت بحاجة لإصلاح سياسي عميق يضع حدا لصراعات المصالح المريضة التي مزقت المجتمع وباعدتنا عن الحاضر والمستقبل. وحول عدم انتقاد عضو مجلس الامة، ذكرت أنه أمر مثير للسخرية، فمن لا يجد في نفسه القدرة على تقبل النقد، يفضل أن يبتعد عن الأضواء ويعمل على تطوير نفسه وتقوية شخصيته قبل تولي أي منصب إداري ومسؤولية كبيرة.
*سعاد المعجل: مشروع القانون يكمم الأفواه في عصر الانفتاح
أكدت الكاتبة سعاد المعجل أن أي شرط رقابي على حرية الرأي حاليا مرفوض، قائلة إن إضافة شرائح جديدة لمشروع قانون الإعلام الجديد هو بمنزلة منع وتجريد الناس من الكلام والحديث العام.
وبينت أن مشروع القانون لو أنه خرج بخمسينيات القرن الماضي فإنه سيرفض، فكيف يقدم الآن في ظل ما يعيشه العالم من انفتاح؟ لذلك فإن القانون غير قابل للتطبيق.
وتابعت المعجل «وحتى لنفترض أن المشروع تمت الموافقة عليه في البرلمان فإن الشارع سيرفضه، ولن يطبقه، كونه يأتي في الزمن الخطأ في ظل ما تتميز به الكويت من حريات».
وتساءلت: لماذا نميز الموظفين أو النواب أن يكونوا محصنين وفق القانون؟ مؤكدة أن أي مسؤول يجب أن يطوله النقد، ومن يخف من النقد فالمفروض ألا يتحمل مسؤولية.
واعتبرت المعجل أن مشروع القانون هو هجوم على الحريات في ظل وجود عوامل خارجية تدفع إلى تقنين الحرية في الكويت، لأنها أصبحت عبئا على دول كثيرة.
وقالت المعجل إن الإشكالية جاءت منذ بداية العمل بالديموقراطية وممارسة الحريات في الكويت وهي تشكل خطرا وتؤرق البعض في الخارج.
واعتبرت المعجل القانون بأنه رسالة للناس بعدم الكلام والحديث خاصة مع إضافة أن الموظف العام والنائب ذاته غير قابل للنقد.
وأكدت أن القانون غير قابل للتطبيق، حتى لو صادق عليه مجلس الأمة فإن الشارع سوف يرفضه.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
1 – يستهدف حرية الرأي والتعبير
2 – منح النواب حصانة إضافية تمنع انتقادهم
3 – يزيد الرقابة والتضييق على الأعمال الإبداعية
4 – سيزيد الملاحقات القضائية
5 – يتعارض مع مبادئ الدستور
6 – يزيد الرقابة على الأنشطة الثقافية والحفلات الهادفة
4 لاءات
◄ لا للمساس بالدستور
◄ لا لتكميم الأفواه
◄ لا لقمع الحريات
◄ لا لمنع انتقاد المسؤولين
