ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية لتحويل المملكة إلى مركزاً عالمياً
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، و رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
وأكد ولي العهد السعودي، أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية ( 59 ) مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز ( 100 ) مليون متر مربع، تتضمن ( 12 ) مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و( 12 ) مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و( 17 ) مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و( 18 ) مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، وفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية” واس.
حيث يجري العمل حالياً في ( 21 ) مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من ( 1500 ) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
