سوشيال ميديا

الاعتداء على السائح الكويتي .. رجل أعمال كويتي يواجه وزير الداخلية التركي

تتفاعل حادئة الاعتداء على السائح الكويتي في طرابزون، في الأوساط الكويتية والتركية، حيث دخل رجل الأعمال الكويتي عبدالعزيز ضويحي بن رميح في صدام ومواجهة مع وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بعد تقديم الأخير شكوى جنائية ضده، بتهمة إهانة أتاتورك والجواز التركي.

كان وزير الداخلية التركي، قال في تغريدة عبر منصة “إكس“، الأربعاء، إنه “بتنسيق مع مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية استخباراتنا؛ تبين أن الكاتب الكويتي، الذي يكتب تحت اسم عبد العزيز بن رميح، نشر العديد من المنشورات المسيئة علناً لجواز سفر الجمهورية التركية ومؤسس جمهوريتنا المناضل مصطفى كمال أتاتورك”.

وقال الوزير: “تم الكشف أيضاً عن منشورات الشخص الداعمة (لشخص) تم اعتقاله بتهمة إهانة أتاتورك، على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “تم التعرف على الشخص واسمه الحقيقي عبد العزيز الهاجري ويقيم في الكويت”

وأكد أنه “تم تقديم شكوى جنائية ضد هذا الشخص. ويتم متابعة هذه القضية عن كثب”.

ورد عليه الكاتب ورجل الاعمال الكويتي مباشرة بالقول:” اي اسمي عبد العزيز ضويحي بن رميح الهاجري”.

كما تابع موجها حديثه لوزير الداخلية التركي في تغريدةٍ بموقع إكس:” ننتقد العنصرية واعتداؤكم على مواطن كويتي وتسبون ديننا ونبينا ودولتنا وشيوخنا”.

في حين قال إنه لا يخشى الوزير، ووجه له إساءة بكلماتٍ حادّة.

وكان “ابن رميح” قد نشر العديد من التغريدات التضامنية مع مواطن كويتي تعرض للاعتداء في طرابزون التركية من قبل عمال أحد المطاعم ومجموعة من الأتراك على إثر خلاف حول أحقيته في أكل طعام جلبه من مكان آخر للكافيه الذي كان يجلس فيه مع عائلته.

وتسببت الواقعة بحالة من الغضب الشعبي في الكويت، وسط موجة احتجاج عمت وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبات لنواب كويتيين وزارة الخارجية بالتحرك واستنكار الحادثة، والتعامل معها بجدية.

ولاحقا ظهر السائح الكويتي المعتدى عليه، في المستشفى وبدا أنه بخير حاملا باقة زهور. حسب صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام وفد رسمي وأمني بزيارته بالمستشفى، وذلك بعد توقيف المُعتدي وفتح تحقيق قضائي بحقه.

كما قدم الوفد التركي الورد للمواطن الكويتي مع الاعتذار عن الواقعة والتأكيد على محاسبة المعتدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى