إعدام رجل أعمال جزائري فرنسي في قطر .. ما علاقة ناصر الخليفي؟!
![](https://i1.wp.com/aljazeeraalarabiya.com/wp-content/uploads/2023/09/ققق-1.png?fit=687%2C419&ssl=1)
بعد حكم قضائي أصدرته قطر بإعدام رجل أعمال فرنسي جزائري يدعى طيب بن عبدالرحمن دارت تساؤلات عديدة عن قصة قضية وصفتها وسائل إعلام بالغامضة وسط تنديد بصمت فرنسا التام عن الحكم.
وجاء حكم الدوحة ضد طيب عبدالرحمن بتهمة “التخابر لصالح دولة أجنبية” وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس اليوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر 2023 في خطوة لاقت إدانة من محامي رجل الأعمال الفرنسي الجزائري.
وأدان المحامون الصمت التام للخارجية الفرنسية عن حكم إعدام طيب بن عبد الرحمن رغم إبلاغها بالتفاصيل واكتفت خارجية باريس بالإشارة لعدم تلقيها أي طلب لتوفير حماية قنصلية لرجل الأعمال المذكور سنة 2020.
ويزعم أن بن عبد الرحمن تعرض لتوقيف “دون دافع أو سبب” في بيته في قطر في 13 يناير/كانون الأول 2020، تبعه “اعتقال تعسفي” تخلله “تعذيب” بحسب المحامي لوك فيدال.
![](https://i0.wp.com/aljazeeraalarabiya.com/wp-content/uploads/2023/09/التقاط-46.png?resize=531%2C495&ssl=1)
واحتجز طيب بن عبدالرحمن وهو رجل أعمال جزائري فرنسي سنة 2020 واتهم مع آخرين بجرم التخابر لصالح دول أجنبية وذكر مسؤول قطري لم تفصح فرانس برس عن اسمه أن المدان حصل على حق الدفاع عنه محلياً ودولياً.
ولم يعلق المسؤول على حكم الإعدام رغم أن قطر نادراً ما تطبق ذلك وغالباً ما تخفف هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة وكان آخر مرة طبقته فيها سنة 2020 وفق ما نقلته منظمة العفو الدولية.
المحامي لوك فيدال الذي يتولى الدفاع عن طيب بن عبد الرحمن ذكر أن فرنسا في صمت تام منذ نحو عامين عن قضية رجل أعمال جزائري فرنسي لسبب لم يتم معرفته.
ولطالما كررت الخارجية الفرنسية حول القضية “ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا”، ويدرس المحامي فيدال تنفيذ إجراءات قانونية ضد الخارجية الفرنسية بسبب ذلك.
![](https://i0.wp.com/aljazeeraalarabiya.com/wp-content/uploads/2023/09/جز.png?resize=613%2C880&ssl=1)
جل الأعمال المذكور البالغ من العمر 42 عاماً كان صاحب علاقات وثيقة مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد مساعديه المقربين في عام 2019 حيث انتقل إلى قطر آنذاك.
وكان قضاة باريسيون قد بدؤوا التحقيق في شكوى رفعها طيب بن عبدالرحمن في شباط/فبراير الماضي وبسببها تم تفتيش منزل ناصر الخليفي في شهر يوليو/تموز 2023.
ومع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق، حكمت السلطات القطرية على طيب بن عبدالرحمن بالاحتجاز في قطر، اعتباراً من كانون الأول/يناير عام 2020، لستة أشهر.
ثم مُنع رجل الأعمال الجزائري الفرنسي من مغادرة قطر حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 وفي شكويين قُدّمتا في باريس يروي بن عبد الرحمن، صاحب العلاقات المتشعّبة، قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، ومن الخليفي ومن مساعد وثيق للأخير.
لكن بعدما دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي ذكر أنه يمتلك فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.
ووقّع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي “مذكرة مشتركة” يقرّ فيها “امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها” خلال احتجازه في يوليو/تموز 2020 وفق مارصدته (وطن).
وقبل مغادرته قطر نحو فرنسا التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد وسلّم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا. ليتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.
وقامت السلطات الفرنسية بتفتيش منزل الخليفي في باريس وفتحت تحقيقاً بشأن تعرض طيب بن عبدالرحمن للتعذيب والتهديد في قطر حسبما نقلته فرانس24.
ويقول رجل الأعمال الجزائري الفرنسي إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى الخليفي.
ويُتّهم بن عبد الرحمن بابتزاز الخليفي، فيما يتهم الأخير بقبول إطلاق سراحه بعد تسليم “ذاكرة فلاش” موّرطة له حسبما رصدته (وطن).
ويدور الحديث عن صمت أو تواطء السلطات الفرنسية مع قطر ضد بن عبدالرحمن باعتبار الخليفي صاحب نفوذ وسلطة وعلاقات في الدولتين.
وتزعم الخارجية الفرنسية أنه نظرا لأن بن عبد الرحمن “عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية” رغم حكم الإعدام الذي أقرته قطر ضده.