تونس: تشديد الحكم على الغنوشي في قضية تمجيد الإرهاب
شدد القضاء التونسي حكما استئنافيا بسجن زعيم حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهرا مع غرامة مالية قدرها حوالي 300 يورو، وعقوبة المراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات فيما عرف بقضية “تمجيد الارهاب”، على ما أعلن حزبه الثلاثاء.
وفي منتصف أيار/مايو الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها واعتبر الحزب آنذاك أنه يأتي في إطار “محاكمات سياسية”.
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة النهضة إن هذا الأخير “لم يخش الحكام ولا الطواغيت”.
وفي 17 أبريل/نيسان الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما دعا إلى تشديد الخطاب على الذين احتفوا بمسار 25 يوليو/ تموز، قائلا “الانقلابات لا يحتفى بها وإنما ترمى بالحجارة”.
وظهر الغنوشي في مقطع فيديو أثناء اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، انتشر بشكل واسع بين التونسيين، يلوّح بالحرب الأهلية وببث الفوضى، في حال استبعدت حركة النهضة والإسلام السياسي عن المشهد السياسي في البلاد.
لكن النهضة لا ترى أن تصريحات زعيمها تستوجب المحاسبة، حيث أصدرت بيانا بخصوص الحكم الذي صدر مساء الاثنين قالت فيه، أن “هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الأستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها”.
وجدد الحزب اتهام القضاء بالتبعية السياسية، قائلا أن الحكم جاء “ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر”.
ويؤكد متابعون أن الحكم على الغنوشي لا يندرج في إطار تصفية الخصوم السياسيين كما تروج لذلك حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني. فالأمر يتعلق بتصريحات تحريضية أدلى بها الغنوشي وحرض من خلالها المواطنين على شن حرب أهلية والاقتتال والخروج إلى الشوارع والتجمهر مستغلا الوضع الاجتماعي المتردي في تونس.
والغنوشي (82 عاما) أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021. ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتحاول النهضة إضفاء طابع سياسي على القضايا المتهم فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحركة في محاولة تشويه صورة الرئاسة التونسية. وقد مثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” إلى سوريا و”تبييض الأموال”.
وذكرت إذاعة موزاييك الخاصة أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولى الاثنين إعلام المتهمين في ملف القضية المتعلقة بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية، بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.
وأضافت أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولى إعلام كل من علي العريض، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي وسيف الدين الرايس بقرار ختم البحث في ملف قضية شبكات التسفير واحالتهم على الحالة التي هم عليها، إيقاف على أنظار دائرة الاتهام من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.
وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق الكثير من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة. ويتهم الرئيس قيس سعيّد الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بأنهم “إرهابيون”.
وأفادت حركة النهضة في أبريل الماضي بأنه قد تم توجيه تهم لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي وعدد من النواب تهما تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.
وفي مايو الماضي صدرت مذكرة إيداع بالسجن بحق الغنوشي في القضية المعروفة إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
وتتضمن القضية اتهامات بتبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.
ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم “ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية”.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينهم نائبا الرئيس الحركة نورالدين البحيري وعلي العريض.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفي سياق متصل، رفضت محكمة تونسية الإُثنين، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ملف “التآمر” ، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين .
وشمل قرار الرفض كلا من السياسي خيام التركي جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج .
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان إنها تقدما منذ أربعة أيام بمطالب إفراج ولكن قاضي التّحقيق رفضها ضمنيّا رغم عدم توفّر أيّ دليل على الإدانة، و رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم.
وتم إيقاف جميع المعتقلين منذ شباط/ فبراير المنقضي ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم وتم التمديد بحبسهم بأربعة أشهر بعد انقضاء مدة ستة أشهر لمزيد “الاستقراء” وفق تعليق القاضي.
وقاطع المعتقلون جلسات التحقيق احتجاجا منهم على ما وصفوه “المهزلة القضائية” كما نفذوا إضرابا عن الطعام استمر لأيام ليتم تعليقه نظرا لتدهور الحالة الصحية لأغلبيتهم.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين على أنه بناءا على رفض مطالب الإفراج وعملا بأحكام الفصل 86 من مجلّة الإجراءات الجزائية، قد قامت الهيئة صبيحة الإثنين 30 تشرين أول/ أكتوبر 2023 بإيداع مطلب مباشر في الإفراج لدى دائرة الاتّهام. وعبرت الهيئة عن أملها في أن يقع تعيين جلسة في أقرب الآجال للنّظر في هذا الطلب.
