القادة الخليجيون يوجّهون بتسريع الوحدة الاقتصادية

أكد القادة المشاركون في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 التي عُقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة الحرص على تماسك المجموعة وتعزيز التنسيق بين أعضائها بما يتيح تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

ووجّه الزعماء الخليجيون بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، فيما صادقوا على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك.
وأكد المجلس على أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال ثرواتها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما”.

وشدد على “رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت”.

ودعا المجلس العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت وبغداد في العام 2012″، معبرا عن “رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن” واصفا قرارها بـ”المغالطات التاريخية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد قضت في سبتبمر/أيلول الماضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين العراق والكويت، ما أدى إلى أزمة بين البلدين.

وأكد “مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني”، معبرا عن “دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية”.

ودعا إلى “تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزماته”، مشددا “على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضي البلاد بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن”.

كا شدد القادة على أهمية استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرين من مخاطر توسع الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط في حال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة إن القادة المشاركين ناقشوا “تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن المشاركين “أكدوا أهمية استمرار جهود الوساطة للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وفتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية بالقدر الكافي لسكان غزة”.
كما أجمع القادة على ضرورة “إطلاق عملية سياسية تُفضي إلى سلام دائم وشامل وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه”.