قمة خليجية مفصلية لتعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التكامل بين دول المجلس

تستضيف العاصمة القطرية (الدوحة) اليوم الثلاثاء الدورة ال(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشكل أهمية خاصة نظرا لتوقيتها والملفات المطروحة على جدول الأعمال والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
القمة تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة في ظل عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 15523 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة 41316 آخرين وفقدان الآلاف وذلك بحسب أحدث الاحصاءات التي أعلنتها السطات الصحية في القطاع.

وفي الوقت ذاته تكثف الدول الخليجية جهودها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم السلام ونشر الاستقرار كما تبذل جهودا مشتركة لإغاثة غزة ودعم جهود وقف دائم لإطلاق النار والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
وقمة (الدوحة 2023) تعد أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات حيت استضافت المملكة آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل متتال بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.
وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.
ومن المواضيع المهمة المرتقب أن تناقشها القمة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان التوصل إلى تسوية عادلة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما يتوقع أن تكون هناك عدة ملفات على طاولة القمة الخليجية من بينها استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024.
وكانت القمة الخليجية ال43 التي عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) العام الماضي قررت تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.
ويعتبر الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.

ومن الملفات المهمة المنتظرة أيضا على طاولة القادة الخليجيين مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة الخليجية عام 2003 عندما كلف قادة الدول الست لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم “قطار الخليج” وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عمان في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.
وخلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في مسقط في 16 نوفمبر الماضي جرى اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية بحدود العام 2030.
ومع الجهود المستمرة لدول المجلس في إنجاز هذه المهمة الكبيرة جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تأكيده أن الدول الست ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بينها بالسكك الحديدية.
وأشار البديوي على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في أبوظبي (16 مايو 2023) إلى أن المشروع “يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك”.
وأضاف أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون وصولا للتكامل المنشود في المجالات كافة.
وذكر أن “دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس”.
وضمن متابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030) يتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أقرت في القمة السابقة لقادة الخليج.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7 في المئة في وقت وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 8ر38 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 6ر136 في المئة مقارنة بعام 2021 فيما تستهدف الوصول إلى 7ر128 مليون زائر بحلول عام 2030.
إلى ذلك سبق أن تم اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين السابع الذي عقد في أكتوبر الماضي بسلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي اعتمده أيضا وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون حيز التنفيذ مع بداية العام 2025.
كما يحظى التعاون العسكري المشترك باهتمام كبير لدى قادة دول مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981 انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير إضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك.
وسبق أن أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن “القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية ونموذج يحتذى به وتعتبر من أبرز المكتسبات الهامة لمسيرة مجلس التعاون لمساهمتها الكبيرة في توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك) وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس”.