الصومال دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية “لمساندتها في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية”
أكدت الصومال عزمها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها “بشتى الوسائل القانونية الممكنة” واستدعت سفيرها في إثيوبيا غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يمنحها منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
واعتبرت مقديشو أن الاتفاق الموقع الإثنين “انتهاك فاضح” لسيادتها.
ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وردت الحكومة الصومالية في بيان أن “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها” مضيفة “ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور”.
كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري “إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه”.
وأضاف البيان أن “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث إن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها”.
وكذلك دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى “مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية”.
ومن جانبه، استنكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء ما أسماه بانتهاكات إثيوبيا لسيادة بلاده قائلا إن “ما قامت به دولة إثيوبيا الإثنين انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.
وتابع في خطاب أمام غرفتي البرلمان “إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب”.
وأضاف أن “الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقع به من إثيوبيا اليوم”.
وأكد الرئيس شيخ محمود أن هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ.
ودعا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الإثنين عبر منصة إكس أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، “سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية”.
وهو يمنح إثيوبيا حصّة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن “هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا”.
ويقع مرفأ بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
وكتب الممثل الخاص للرئيس الصومالي لشؤون أرض الصومال عبدالكريم حسين جوليد الإثنين عبر إكس أن “أعمال الحكومة الإثيوبية تشكل اليوم استخفافا فاضحا بالمعايير والأطر القانونية الدولية، في انتهاك فاضح لسيادة الصومال على أراضيها”، منددا بـ”تحرك من طرف واحد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر”.
وكان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي رضوان حسين أوضح الإثنين أن الاتفاق يمكّن إثيوبيا أيضا من استخدام قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر. ولم يتضح تاريخ سريان الاتفاق.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن. وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني من العزلة والفقر.
وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة عام 2020.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، محرومة من منفذ على البحر منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد نزاع طويل. وكانت تحظى بمنفذ إلى مرفأ في إريتريا إلى أن اندلعت حرب بين البلدين استمرت من 1998 إلى 2000. وتمر معظم مبادلات إثيوبيا التجارية منذ ذلك الحين عبر جيبوتي.
واستحوذت أديس أبابا في 2018 على 19 بالمئة من مرفأ بربرة، بحسب شركة “موانئ دبي العالمية” (دي بي وورلد) التي تدير العمليات فيه وتملك 51 بالمئة من حصصه، فيما تملك أرض الصومال نسبة 31 بالمئة المتبقية.انشرWhatsAppTwitterFacebook
