انفرد بصدارة الصناديق السيادية ..صندوق الثروة السعودي يتفوق على نظرائه في ضخ الاستثمارات خلال 2023

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) من الانفراد بصدارة الصناديق السيادية حول العالم في ضخ الأموال خلال العام الماضي، وذلك في ترجمة واضحة لخطط الحكومة لتنمية نشاط هذه الأداة المهمة.

وأظهر تقرير حديث أصدره معهد صناديق الثروة السيادية العالمية (أس.دبليو.أف.آي) مع بداية العام الجديد أن الصندوق السعودي ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق الصندوق الضخم 31.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بنحو 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية، بناء على تقرير سنوي أولي من المعهد. وساعد الارتفاع القوي في الأسهم العالمية العام الماضي على تضخم الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي بلغ 11.2 تريليون دولار.

وذكر التقرير أن إجمالي الإنفاق الخاضع للرقابة السيادية على تحول الطاقة – كل شيء من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم – بلغ أيضا مستوى قياسيا قدره 25.9 مليار دولار في عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل بنسبة 21 في المئة عن عام 2022.

وقال دييجو لوبيز، المدير الإداري لمعهد صناديق الثروة، في التقرير “قد يشير هذا إلى نهج شديد الحذر، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات”.

واستثمرت مؤسسة الخليج للاستثمار السنغافورية، التي قادت إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، أقل بنسبة 48 في المئة خلال العام الماضي، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.

وأظهر التقرير أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها على إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية. وتمثل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40 في المئة من قيمة الاستثمار التي تنشرها صناديق الثروة السيادية.

وتتم مراقبة البيانات المقدمة من مجموعات مثل أس.دبليو.أف.آي عن كثب، حيث لا تصدر جميع الصناديق السيادية تقارير سنوية، ولا تكشف خمسة من أفضل 10 صناديق عن إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة.

ولم يسلط التقرير الضوء على الاستثمارات الفردية لصندوق الثروة السعودي، لكن إنفاقه الباذخ على كرة القدم والغولف أحدث ضجة في جميع أنحاء عالم الرياضة.

وفي يونيو الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الصندوق سيسيطر على أندية كرة القدم الأربعة الكبرى في البلاد، الاتحاد والأهلي والهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

كما فاجأت السعودية في الشهر ذاته عالم رياضة الغولف، باتفاقية اندماج صادمة بين جولة بي.جي.أي ، وجولة موانئ دبي العالمية وحلبة أل.آي.في المنافسة، والتي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم يتم الانتهاء من هذا الاندماج بعد.

وبصرف النظر عن إنفاقها الكبير في الرياضة، كانت أكبر استثمارات السعودية في قطاعات أخرى، وتم ضخ 42 في المئة من هذا الإنفاق في السوق المحلية.

وشملت المشتريات الكبيرة 4.9 مليار دولار لشركة الألعاب الأميركية سكوبلي، و3.6 مليار دولار لشراء قسم تأجير الطائرات في ستاندرد تشارترد، و3.3 مليار دولار لشركة حديد لصناعة الصلب.

وقال لوبيز “يُظهر تنوع الصفقات النطاق الترددي غير المسبوق ومدى وصول صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة مضافة لرؤية السعودية 2030″، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي في البلاد.

ويسلط المعهد في تقريره الضوء أيضا على خطط صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق شركة طيران وعلامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية.

وقال معدو التقرير إن الصندوق يمتلك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات الألعاب أكتيفجن بليزارد وإلكترونيك آرتس وتيط – تو، كجزء من خطط لتحويل البلاد إلى مركز للألعاب.

وبالتطلع إلى عام 2024، يتوقع المعهد أن تتجاوز الأصول لجميع المستثمرين المملوكين للدولة بما في ذلك صناديق الثروة والبنوك المركزية وصناديق التقاعد الذروة السابقة في عام 2021 البالغة 50.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

ويأخذ خبراء المعهد أثناء تتبع نشاط هذه الصناديق في الاعتبار المكاسب الورقية التي تم تحقيقها على مدار العام الماضي.