خطوة على طريق الاعتراف الدولي بأرض الصومال ..الصومال يصعّد إزاء إثيوبيا بداعي الدفاع عن السيادة الوطنية
قابل الصومال الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وأديس أبابا الذي يتيح لإثيوبيا استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر بالتصعيد، إذ استدعى سفيره للتشاور، مستنكرا ما أسماه “انتهاكا لسيادة الصومال”.
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن “توقيع مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحر اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية”، وفق وكالة الأنباء الصومالية ‘صونا’.
وتابعت أن “تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة”.
ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري “إننا مصممون على الدفاع عن البلد ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه”.
ودعا الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق إفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى “مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الاثنين عبر منصة ‘إكس’ أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال ‘صوماليلاند’، التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، “سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ”، فيما تمنح الاتفاقية أديس أبابا حصّة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن “هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا”.
وكتب الممثل الخاص للرئيس الصومالي لشؤون أرض الصومال عبدالكريم حسين جوليد الاثنين عبر ‘إكس’ أن “أعمال الحكومة الإثيوبية تشكل اليوم استخفافا فاضحا بالمعايير والأطر القانونية الدولية، في انتهاك فاضح لسيادة الصومال على أراضيها”، منددا بـ”تحرك من طرف واحد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر”.
وكان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي رضوان حسين أوضح الاثنين أن الاتفاق يمكّن إثيوبيا أيضا من استخدام قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر، فيما لم يتضح تاريخ سريان الاتفاقية.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن. وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية.
وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة عام 2020.
ولا تمتلك إثيوبيا، ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، منفذا على البحر منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد نزاع طويل. وكانت تحظى بمنفذ إلى مرفأ في إريتريا إلى أن اندلعت حرب بين البلدين استمرت من 1998 إلى 2000. وتمر معظم مبادلات أديس أبابا التجارية منذ ذلك الحين عبر جيبوتي.
ولدى أديس أبابا 19 في المئة من مرفأ بربرة، بحسب شركة ‘موانئ دبي العالمية’ (دي بي وورلد) التي تدير العمليات فيه وتملك 51 في المئة من حصصه، فيما تملك أرض الصومال نسبة 31 في المئة المتبقية.
وتشهد أرض الصومال، التي تعاني من العزلة والفقر ويبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، استقرارا منذ إعلان استقلالها، بينما عانت الصومال من عقود من الحرب الأهلية وتمرد حركة الشباب المتطرفة فرع تنظيم القاعدة في المنطقة.
