“أتاوة” تثير جدلا في مصر.. رسوم “غير دستورية” تلزم المعتمرين والحجاج بـ”باركود” للسفر إلى السعودية
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد بيان غرفة شركات السياحة، حول سفر المصريين لأداء فريضة العمرة عبر استخراج تأشيرة من قبل بوابة العمرة المصرية ودفع رسوم الزيارة.
وقالت غرفة شركات السياحة إنه لا يمكن السفر من مصر إلا عبر “باركود خاص” ببوابة العمرة المصرية.
وأشارت الغرفة، إلى أن بوابة العمرة المصرية الجهة الشرعية الوحيدة للمصريين لأداء فريضة العمرة، وأي شخص يسافر بطريقة أخرى سيتم منعه من السفر في المطارات المصرية، كما حدث لكثير من المصريين في الموسم الماضي.
وجاء تعليق الغرفة بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية إطلاق تأشيرة جديدة، وهي تأشيرة المرور للقادمين جوا، حيث أطلقت خدمة إصدار “تأشيرة مرور” للقادمين جوا إلكترونيا وبشكل فوري ومجاني، مع تذكرة السفر.
وتعليقا على هذا الأمر، قال الدبلوماسي المصري السابق السفير محمد مرسي، إنه لا يحق لوزارة السياحة فرض هذه الرسوم (الإتاوة) غير الدستورية وغير المبررة، موضحا أن مكة والمدينة لا تقعان داخل مصر حتى تفكر وزارة السياحة في فرض رسوم على زيارتهما.
وتابع: “إذا سايرنا هذا الجدل فعلى المسافرين لزيارة الفاتيكان وبرج إيفل والشانزليزية واللوفر وغيرها دفع رسوم مماثلة أيضا، كما أن وزارة السياحة وشركات السياحة المصرية لا تقدم خدمات محددة تبرر طلب هذه الرسوم التي كانت قبل التعويم أربعة آلاف جنيه”.
وأشار مرسي إلى أنه: “لا اعتراض لنا على تحصيل هذه الرسوم ممن يسافرون للعمرة عن طريق شركاتنا في مصر بل أرحب بذلك وأتمناه طالما كانت شركاتنا قادرة على المنافسة والعمل في ظل الوضع الجديد الذي سيغير كل القواعد التقليدية، وهو تغيير سيكون بالقطع في صالح المعتمر أو السائح أو الزائر للسعودية وليس في صالح شركات الحج والعمرة في مصر وحتى في السعودية ذاتها، ولكن بدون تقديم خدمة واضحة ومحددة للمواطن المسافر لا يحق لوزارة السياحة فرض هذه الأتاوة”.
ونوه بأن الناس غير مسؤولين عن تشغيل أو عن دعم هذه الشركات، والسفر والسياحة بكل أنواعها ولكل دول العالم وبما في ذلك السياحة الدينية للسعودية هي حق مكفول لكل مواطن، وتقييده بشروط غير منطقية أو بإتاوات غير دستورية لا يجوز بأي حال من الأحوال”.
وقال إن السعودية فتحت الباب على مصراعيه للسياحة بكل أشكالها وبما في ذلك السياحة الدينية، ولا تحصل رسوم دون خدمات تقابلها رغم أن ذلك من حقها في كثير من الحالات والظروف، وعلى شركاتنا أن تتكيف مع هذه الحقيقية وألا تستغل الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين في السفر للسعودية أو غيرها.
وأكد أنه حتى لو صدر قانونا يتيح فرض هذه الرسوم دون خدمات مناسبة تقابلها فهو غير دستوري، وأطالب الحكومة ووزارة السياحة بإلغاء نظام الباركود من أساسه وإعادة تنظيمه دون فرض أي رسوم علي الراغبين في السفر للسعودية لأداء العمرة أو للسياحة.
